لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
كمحامي قانوني، أوصي أن تكون دائما حذرا عند تقديم تفاصيلك المالية لطرف غير معروف أو تأكيد صحة وجود الشركة قبل القيام بذلك. البحث عن الشركة عبر الإنترنت، التحقق من التقويم الائتماني لدى سلطة سوق المال ومراجعة المعلومات تحت قانون الشركات هو خطوات جيدة لاتخاذها.
بشأن العقود وتفويضات المحاماة التي تم ذكرها، يمكنكم مراجعة القوانين الخاصة بهذا. يتطلب القانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن الجرائم المعلوماتية والقانون رقم (15) لسنة 2015 بشأن القانون المدني، تحديدا المادة 247 من القانون المدني تنص على أن "للعقد أن يكون نافذا إلا إذا كان هناك سبب غير قانوني أو غير أخلاقي أو يتعارض مع النظام العام".
وعليه، يجب أيضا أن يلتزم الشخص الذي يمثل أو يقدم نفسه كمحامٍ بالالتزامات الموضوعة في قانون المحاماة لسنة 2012. إذا شككت في الشركة أو الشخص، يجب أيضًا الإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة.
يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات تُقدم كإرشاد عام فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة قانونية، وقد تحتاج إلى استشارة محامٍ خاص للحصول على توجيه محدد.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
