مراقبة ملف قضائي
ابتداء من
199درهم
- تنبيهات واتساب والبريد
- سجل الجلسات المتاح
- متابعة تغييرات الوضعية
ابحث عن آخر وضعية متاحة لملفك، ثم فعّل تنبيهات واتساب والبريد ابتداء من 199 درهم.
راقب الملف، واحصل على جواب خبير عند ظهور مستجد، ثم اطلب النسخة الرسمية بعد صدور الحكم.
المرحلة 01
ابتداء من 199 درهم
نراجع وضعية الملف آليا ونرسل تنبيهات واتساب والبريد عند رصد جلسة أو قرار أو تغيير جديد.
متابعة مستمرة تقلل خطر فوات موعد أو مستجد.
تفعيل مراقبة الملفالمرحلة 02
ابتداء من 500 درهم
اطرح سؤالك حول المداولة أو الحكم التمهيدي أو الإحالة على الخبرة، واحصل على جواب من خبير قانوني معتمد خلال 24 ساعة.
جواب قانوني واضح يساعدك على فهم المستجد وتحديد الخطوة التالية.
اطلب جواباً مستعجلاًالمرحلة 03
ابتداء من 399 درهم
نتابع سحب النسخة العادية أو التنفيذية من كتابة الضبط، ثم نرسلها إلى عنوانك عبر توصيل آمن.
تجنب طوابير المحكمة وتتبع حالة طلب الوثيقة.
طلب سحب نسخة الحكميصل التنبيه عند رصد تغيير رسمي في الملف، مع تفاصيل تساعدك على اتخاذ الخطوة التالية دون انتظار زيارة المحكمة.

اختر الخدمة المرتبطة بمرحلة ملفك. يظهر السعر النهائي وشروط التنفيذ قبل الأداء.
ابتداء من
199درهم
ابتداء من
500درهم
ابتداء من
399درهم
انتقل إلى صفحة المحكمة المطابقة لملفك أو افتح الدليل الكامل للمحاكم المشمولة.
تعرف على رقم الملف والمراحل القضائية وطريقة طلب النسخة قبل بدء الخدمة.
تعرف على موضع السنة والرمز والرقم الترتيبي، والفرق بين رقم الملف ورقم الحكم.
افهم الجلسات والمداولة والخبرة والحكم، ومتى تحتاج إلى متابعة أو استشارة.
راجع شروط الطلب والوثائق والمدة المستهدفة قبل طلب السحب والتسليم.
إجابات مباشرة عن نطاق كل خدمة، والخبير الذي يجيب عن السؤال، ومدة التسليم، وسرية البيانات.
يعرض البحث المجاني آخر وضعية متاحة وقت البحث. تبدأ المراقبة المدفوعة بعد التفعيل، وتعيد التحقق من الملف لإرسال تنبيهات واتساب والبريد عند رصد تغييرات رسمية لاحقة. لا نضمن ظهور كل تحديث أو توقيته.
يجيب خبير قانوني معتمد عن سؤالك خلال 24 ساعة، ويوضح الإجراء أو القرار والخطوة القانونية التالية.
المدة المستهدفة من 48 إلى 72 ساعة عمل بعد الأداء وتأكيد توفر النسخة لدى المحكمة. قد تتغير المدة إذا تأخر الملف لدى كتابة الضبط أو تعذر سحب النسخة.
نستعمل البيانات والوثائق للتحقق وتنفيذ الخدمة المطلوبة فقط، ونقيد الوصول إليها حسب الحاجة التشغيلية. دفع طرف آخر لا ينقل ملكية الملف ولا يكشف بياناته الخاصة.
محكمتي مزود مغربي مستقل للتقنية والخدمات القانونية يسهل الوصول إلى معلومات الملفات والخدمات المرتبطة بها. لسنا جهة حكومية ولا نعوض المحاكم أو التبليغات والإجراءات الرسمية. نلتزم بحماية البيانات والسرية أثناء تنفيذ الخدمة.
قراءة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية