بناءً على ما ذكرت، فإن التوضيحات التالية تعتمد على القانون السعودي:

1. القانون السعودي يحظر استخدام حساب بنكي أو أي أداة مالية شخصية لغير المالك. يجب أن يكون كل نشاط مصرفي شخصي، ويجب أن تكون السلطة بيد المالك (نظام البنوك، المادة 4).

2. يجب أن تتم جميع الأنشطة العقارية والاستثمارية من قبل الشركات المرخص لها من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. القانون يحتم على الشركات التقيد بالمعايير والنظم لضمان الشفافية وحماية الأطراف المعنية (نظام الاستثمار العقاري الخارجي، المادة 7).

3. فيما يتعلق بالعقود القانونية، يجب أن يكون مكتوبًا وموثقًا من الجهات الرسمية المناسبة ومقدمًا لك نسخة منه. أي معاملة ليست قانونية إلا إذا تحققت هذه الشروط (نظام التقاضي الإداري، المادة 11).

يجب أن تدرك أن التدقيق في الشركة وتحقيق الثقة فيها هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية قبل البدء في أي تعاقد أو نشاط تجاري. ابحث عنها على الإنترنت، اطلب مدراء وموظفين سابقين، اقرأ التقييمات، غير ذلك. دائماً تذكر أن الوقاية خير من العلاج. إذا كنت لا تزال غير متأكد حول نشاط الشركة، يمكنك طلب مساعدة من محامٍ. إذا كنت تشعر بأي شكوك، فمن الأفضل التوقف عن التفاعل مع الشركة حتى تتأكد من شرعيتها.

للأمانة، يجب أن أقول إن هذه المعلومات هي عامة ولا تستند إلى التفاصيل الكاملة لحالتك. قد يكون لكل حالة ظروفها الخاصة التي قد تؤثر على النتائج القانونية.

أتمنى لك حظاً سعيداً.