إذا كنت تعتقد أن الشركة أو العمل الذي تعرض أمامك قد يكون مريبًا أو غير قانوني، يجب أن تتحقق أولاً من صحة الشركة وشرعيتها. قد يكون من الأفضل ألا تقدم أي معلومات شخصية أو معلومات بنكية حتى تكون متأكدًا من أن الشركة موثوقة وقانونية.

ينص القانون السعودي في المادة 6 من نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية:

" يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة بإساءة استخدام أجهزة الحاسب الآلي او الشبكات المعلوماتية."

إضافة إلى ذلك، ينص القانون السعودي على أنه يجب أن يكون التوظيف قانونيًا وفقًا للقوانين المحلية والدولية. لذا، يجب أن يتم التحقق من أي عقد توظيف قبل توقيعه.

وفقاً للمادة 38 من نظام العمل السعودي:

"لا يجوز أن يشترط العامل أو رب العمل في عقد العمل شيئاً ما لم ينص عليه هذا النظام، أو يتعارض معه، ولا يجوز أن يتم التنازل عن أي حق مستحق للعامل بموجب أحكام النظام، ما لم يكن التنازل محل نزاع."

حتى لو تم تقديم وظيفة لك، فإن هذه الوظيفة يجب أن تكون في الواقع قانونية ومتوافقة مع قوانين العمل في المملكة العربية السعودية. يجب توخي الحذر عند التعامل مع أي شركة تطلب معلومات بنكية أو شخصية قبل التأكد من شرعيتها.