تم كتابة رقم الشقة في البند التمهيدي ٢٤٠ بينما هي ٤٢ و قد كتبت صحيحة في البند الثاني الذي فيه أن البائع باع الشقة، كما أن كاتب العقد قد كتب حدود الشقة و هي نفس حدود العقار الكائنة فيه الشقة، يعني كتب أن الشقة محددة بحدود كذا، و هذه الحدود هي نفس حدود البرج الكائنة فيه الشقة..
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
في هذه الحالة، هناك قاعدة قانونية تقتضي أن الخطأ البسيط، مثل كتابة رقم الشقة غير الصحيح، لا يوجب بالضرورة بطلان العقد، خاصة إذا تبيّن من خلال القراءة الشاملة للعقد أن هناك سوء فهم بسيط.
وتماشياً مع القانون المدني المصري (القانون 131 سنة 1948)، النص القانوني يقول في المادة 148: "إذا كان للاتفاق عدة تفسيرات فالامتياز للتفسير الذي ينجيه فإذا لم يمكن نجاته بأي تفسير فهو باطل، ويجوز في التفسير أخذ الظرف بعين الاعتبار."
أما بالنسبة لكتابة حدود الشقة على أنها نفس حدود البرج الكائنة فيه الشقة، فقد أثيرت قضايا مماثلة في المحاكم المصرية، وتم التعامل معها على أساس حقيقة أن هذا النوع من الأخطاء لا يفسد العقد بالضرورة، ولكن يمكن توضيحه أو تصحيحه من خلال الدليل الأخرى في العقد. هذا يتماشى مع المادة 203 من القانون المدني المصري التي تنص على أن "العقد يجب أن يتم تفسيره وفقا لنية الأطراف، وليس بمختصر العبارات والتعابير الدقيقة."
لذلك، يفضل أن يتم تصحيح هذه الأخطاء في العقد لتجنب أي سوء فهم في المستقبل، لكن وفقًا للقانون المدني المصري، يجب أن يتم تفسير العقد بما يتفق مع نية الأطراف، ولا تعتبر هذه الأخطاء كافية للبطلان.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
