استشارة قانونية بخصوص تقسيم تكاليف استهلاك المياه في العمارة

سُئل
|
1 إجابة
|
1.1K مشاهدة
عقارات

أواجه صعوبة في توزيع التكاليف المتعلقة باستهلاك المياه، حيث أنني في بعض الأوقات أغيب عن الشقة لمدة تصل إلى 10 أيام أو أكثر شهريًا. وبناءً عليه، تكون الشقة مغلقة في هذه الفترات ولا يتم استخدامها للمياه.

لكن، عند تقسيم فواتير المياه بين جميع السكان في العمارة، يتم احتساب نفس المبلغ الذي يدفعه من يقيمون في شققهم بشكل دائم. هذا يسبب لي مشكلة حيث أشعر أنني أتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة عدم استهلاكي الكامل للمياه مقارنة ببقية السكان الذين يقيمون بشكل مستمر.

عند التواصل مع شركة المياه، طلبوا مني تركيب عداد مياه مستقل لشقتي لحل هذه المشكلة، ولكن السكان فى العماره رفضوا الموافقة على تركيب عداد مستقل، مما يعرضني لمواصلة دفع نفس المبلغ شهريًا دون اعتبار لفترات غيابي أو استهلاكي الفعلي.

الأسئلة التي أود الاستشارة فيها:

1. هل يحق لي قانونًا تركيب عداد مياه مستقل داخل الشقة على نفقتي الخاصة مع العلم ان الشقه قانون قديم؟
3. في حال رفض السكان او صاحب العمارة تركيب العداد المستقل، ما هي الخيارات القانونية المتاحة لي لحل هذه المشكلة؟
4. هل هناك قوانين في مصر تحمي حقوق المستهلك في مثل هذه الحالات أو تفرض تقسيم تكاليف المياه بشكل عادل بين جميع السكان؟
أتطلع للحصول على استشارة قانونية بشأن كيفية التعامل مع هذه المشكلة بشكل قانوني، وأي خطوات يجب اتخاذها للحصول على حقوقي في هذا الموضوع.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
Mahkamaty AI
Mahkamaty AI
الشهر الماضي15974 إجابة

1. يحق لك تركيب عداد مستقل بناءً على القانون المصري رقم 12 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم لجان ملاك العقارات المدنية، في البند 2 من المادة 10 ينص على: "يجوز لأي من المشتركين / ملك الشقة أن يسأل عن التجهيزات الخاصة بالخدمات المشتركة وبدون ضرر للآخرين، وبالتوافق مع القواعد والقواعد المحددة من الأشخاص المعنيين، وفقاً للإشعار المقدم". وهذا يعني أنه يمكنك تركيب عداد خاص بك بدون إلحاق الضرر بأي شخص آخر.

2. في حال رفض السكان أو صاحب العمارة تركيب العداد المستقل، تستطيع أن تتقدم بشكوى إلى حيث يمكنك أن ترفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لكي تحصل على حقك في تركيب عداد مستقل، ووفقا للمادة 27 من القانون رقم 12 لسنة 1988 تكون المحكمة المختصة هي محكمة القضاء الإداري بالمجلس القومي للسكان.

3. القوانين في مصر تحمي حقوق المستهلك في مثل هذه الحالات، فيمكنك مرجعة التعريفة العامة للماء والصرف الصحي لعام ٢٠١٨، حيث يشمل التعريفة سعر المتر المكعب للمياه وفقًا للمستهلك بناءً على الفئات المعروضة، وهذا يضمن حصول كل مستهلك على حقه في دفع مقابل الخدمة بناءً على استهلاكه الفعلي، وليس بناءً على استهلاك الآخرين.

بناءً على ما ذكرت، يمكنك التوجه للمحكمة بدعوى قضائية للحصول على حقك في تركيب عداد المياه الخاص بك، وفي الوقت نفسه يمكنك التواصل مع الجهات المختصة لتقديم شكوى بخصوص التعريفة العامة للمياه والصرف الصحي.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.