استشارة قانونية بخصوص تقسيم تكاليف استهلاك المياه في العمارة

أواجه صعوبة في توزيع التكاليف المتعلقة باستهلاك المياه، حيث أنني في بعض الأوقات أغيب عن الشقة لمدة تصل إلى 10 أيام أو أكثر شهريًا. وبناءً عليه، تكون الشقة مغلقة في هذه الفترات ولا يتم استخدامها للمياه. لكن، عند تقسيم فواتير المياه بين جميع السكان في العمارة، يتم احتساب نفس المبلغ الذي يدفعه من يقيمون في شققهم بشكل دائم. هذا يسبب لي مشكلة حيث أشعر أنني أتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة عدم استهلاكي الكامل للمياه مقارنة ببقية السكان الذين يقيمون بشكل مستمر. عند التواصل مع شركة المياه، طلبوا مني تركيب عداد مياه مستقل لشقتي لحل هذه المشكلة، ولكن السكان فى العماره رفضوا الموافقة على تركيب عداد مستقل، مما يعرضني لمواصلة دفع نفس المبلغ شهريًا دون اعتبار لفترات غيابي أو استهلاكي الفعلي. الأسئلة التي أود الاستشارة فيها: 1. هل يحق لي قانونًا تركيب عداد مياه مستقل داخل الشقة على نفقتي الخاصة مع العلم ان الشقه قانون قديم؟ 3. في حال رفض السكان او صاحب العمارة تركيب العداد المستقل، ما هي الخيارات القانونية المتاحة لي لحل هذه المشكلة؟ 4. هل هناك قوانين في مصر تحمي حقوق المستهلك في مثل هذه الحالات أو تفرض تقسيم تكاليف المياه بشكل عادل بين جميع السكان؟ أتطلع للحصول على استشارة قانونية بشأن كيفية التعامل مع هذه المشكلة بشكل قانوني، وأي خطوات يجب اتخاذها للحصول على حقوقي في هذا الموضوع.