قضايا التحفيظ – الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض – لا

قراءة التعليقات (2)

• قد يحسب القارئ أن هذا القرار مناقض لتوجه المجلس الأعلى المنشور في نفس الموقع والذي سمح بالطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ. فهذا العمل أي السماح بالطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى أمر استقرت عليه المحكمة المذكورة ردحا من الزمن وكان السند في ذلك هو الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي نص بصريح العبارة أن قرارات المجلس الأعلى كلها وبدون استثناء تقبل هذا النوع من الطعون. خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة لمحاكم الموضوع التي كان يحظر عليها البت في الأحكام التي تصدرها بإعادة النظر باعتبار أن ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا يسمح بذلك باعتباره قانون الشكل وقانون الموضوع.
  ولكن الأمر انقلب رأسا على عقب بصدور القانون 14.07 الذي عدل مقتضيات الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري و نص على أن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض. وقد أثار هذا النص الذي يفتقد إلى الدقة والصياغة المتينة تضاربا في الرؤى ، فقد رأى فريق أن المخاطب به هي الأحكام التي تصدرها محاكم الموضوع ليس إلا أما قرارات محكمة النقض وإن صدرت في مادة التحفيظ العقاري فتبقى قابلة لهذا النوع من الطعون لأن المشرع لم ينص على إلغاء مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ، إذ لو قصد ذلك لجاءت صياغة الفصل بعبارة تفيد أنه بغض النظر عن الفصل 379 أو بصرف النظر عن الأحكام المخالفة إلى غير ذلك من العبارات التي تدل دلالة يقينية على نية المشرع في إلغاء الفصل 379 المذكور . وفريق آخر اعتمد عمومية النص ورأى أن المقصود بذلك هي الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ عن أي جهة كانت ولو محكمة النقض.
  ولقد غلب هذا الاتجاه الثاني وتبلور في صدور عدة قرارات تواترت على عدم قبول الطعن بإعادة النظر في قرارت محكمة النقض وتوج أخير بصدور قرار بغرفتين غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة المدنية - القسم الثامن.
  لذا فإن المكرس في عمل محكمة النقض هو أن قراراتها الصادرة في مادة التحفيظ ، والمقصود بالتحفيظ ليس تحفيظ العقارات بالمعنى التقليدي أن إخضاع العقارات غير المحفظة لنظام التحفيظ وإنما حتى القرارات الصادرة في قضايا التشطيب والتقييد بالسجلات العقارية فهي بدورها لا تقبل الطعن بإاعادة النظر.

• قد يحسب القارئ أن هذا القرار مناقض لتوجه المجلس الأعلى المنشور في نفس الموقع والذي سمح بالطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ. فهذا العمل أي السماح بالطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى أمر استقرت عليه المحكمة المذكورة ردحا من الزمن وكان السند في ذلك هو الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي نص بصريح العبارة أن قرارات المجلس الأعلى كلها وبدون استثناء تقبل هذا النوع من الطعون. خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة لمحاكم الموضوع التي كان يحظر عليها البت في الأحكام التي تصدرها بإعادة النظر باعتبار أن ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا يسمح بذلك باعتباره قانون الشكل وقانون الموضوع.
  ولكن الأمر انقلب رأسا على عقب بصدور القانون 14.07 الذي عدل مقتضيات الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري و نص على أن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض. وقد أثار هذا النص الذي يفتقد إلى الدقة والصياغة المتينة تضاربا في الرؤى ، فقد رأى فريق أن المخاطب به هي الأحكام التي تصدرها محاكم الموضوع ليس إلا أما قرارات محكمة النقض وإن صدرت في مادة التحفيظ العقاري فتبقى قابلة لهذا النوع من الطعون لأن المشرع لم ينص على إلغاء مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ، إذ لو قصد ذلك لجاءت صياغة الفصل بعبارة تفيد أنه بغض النظر عن الفصل 379 أو بصرف النظر عن الأحكام المخالفة إلى غير ذلك من العبارات التي تدل دلالة يقينية على نية المشرع في إلغاء الفصل 379 المذكور . وفريق آخر اعتمد عمومية النص ورأى أن المقصود بذلك هي الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ عن أي جهة كانت ولو محكمة النقض.
  ولقد غلب هذا الاتجاه الثاني وتبلور في صدور عدة قرارات تواترت على عدم قبول الطعن بإعادة النظر في قرارت محكمة النقض وتوج أخير بصدور قرار بغرفتين غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة المدنية – القسم الثامن.
  لذا فإن المكرس في عمل محكمة النقض هو أن قراراتها الصادرة في مادة التحفيظ ، والمقصود بالتحفيظ ليس تحفيظ العقارات بالمعنى التقليدي أن إخضاع العقارات غير المحفظة لنظام التحفيظ وإنما حتى القرارات الصادرة في قضايا التشطيب والتقييد بالسجلات العقارية فهي بدورها لا تقبل الطعن بإاعادة النظر.