مقال النقض – أداء الرسم القضائي – زمانه

قراءة التعليقات (2)

• لا يعدو هذا القرار أن يكون تطبيقا حرفيا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول".
  والإشكال الذي يطرحه تطبيق هذا النص هو مجال تطبيقه أولا ومدى إطلاق هذا الحكم على سائر الحالات التي يمكن تصورها في طلبات النقض، أي هل يطبق على سائر طلبات النقض.
  فالقراءة المتأنية للنص تفيد أن المشرع قصر الجزاء على طلبات النقض المقدمة أمام محكمة النقض. فهل معنى ذلك أن الطلبات المرفوعة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تخضع لهذا الجزاء. والذي يدفع إلى هذا التفكير هو أن الفصل 356 الذي قبله يميز بين نوعين من طلبات النقض ، الأول يتعلق بطلبات النقض العادية ويودع المقال بكتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، والثانية تتعلق بطلبات الإلغاء المرفوعة ضد مقررات السلطة الإدارية ، وبالنسبة لهذه الأخيرة فإن طلبات النقض تودع بكتابة ضبط محكمة النقض. فهل ياترى الجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 يتعلق بهذا النوع الثاني فقط أم يشمل النوعين معا.
  فهل صادف القرار الصواب بتقريره لهذا الجزاء دون تمييز بين الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية والتي ترفع أمام محكمة النقض ، وهو ما يوحي به النص يقوله " عل طالب النقض أمام محكمة النقض " لأنه لا معنى من التنصيص على عبارة أمام محكمة النقض إذا لم تكن هناك طلبات بالنقض ولكنها لا ترفع أمام محكمة النقض وإنما يتم إحالتها عليها ، وهناك طلبات ترفع رأسا أمام محكمة النقض. لن يغير من هذ الفكرة القول بأن الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية لا يمكن رفعها أمام الإدارة مصدرة القرار لأنها ليست جهة خاضعة للسلسل القضائي أو الإداري مع محكمة النقض ، لأن الأساس هو أن هناك نوعين من الطلبات أحدهما يرفع أمام محكمة النقض.
  وخلاصة القول هو أن الغالب أن المشرع إنما قصد بالجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية وليس الطعون ضد القرارات الاستئنافية.
  والإشكال الثاني يتعلق بما إذا كان الطعن قدم في تاريخ معين ، وقبل انصرام أجل الطعن بالنقض تم أداء الوجيبة القضائية ، فلماذا هذا الجزاء القاسي بعدم القبول ما دام أن الوجيبة أديت وقبل انصرام الأجل ، لا سيما وأن المعمول به قضائيا بالنسبة لباقي الطعون هو تاريخ أداء الرسم القضائي لأنه المرجع في تحديد ما إذا كان الطعن داخل الأجل أم لا وليس ما إذا كان الأداء تم في نفس الوقت الذي قدم فيه الطعن أو بعده.
  لذا نرى من وجهة نظرنا ان القرار لم يكن موفقا حينما لم يميز بين الطعن المقدم رأسا أمام محكمة النقض والطعون الأخرى المقدمة أمام المحاكم مصدرة القرارات المطعون فيها بالنقض ، لأن النص خاص بالنوع الأول ولا يمكن تمديد الجزاء الوارد في الفصل 357 المذكور إلى سائر الطعون بالنقض.
  والله أعلم.

• لا يعدو هذا القرار أن يكون تطبيقا حرفيا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ” يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول”.
  والإشكال الذي يطرحه تطبيق هذا النص هو مجال تطبيقه أولا ومدى إطلاق هذا الحكم على سائر الحالات التي يمكن تصورها في طلبات النقض، أي هل يطبق على سائر طلبات النقض.
  فالقراءة المتأنية للنص تفيد أن المشرع قصر الجزاء على طلبات النقض المقدمة أمام محكمة النقض. فهل معنى ذلك أن الطلبات المرفوعة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تخضع لهذا الجزاء. والذي يدفع إلى هذا التفكير هو أن الفصل 356 الذي قبله يميز بين نوعين من طلبات النقض ، الأول يتعلق بطلبات النقض العادية ويودع المقال بكتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، والثانية تتعلق بطلبات الإلغاء المرفوعة ضد مقررات السلطة الإدارية ، وبالنسبة لهذه الأخيرة فإن طلبات النقض تودع بكتابة ضبط محكمة النقض. فهل ياترى الجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 يتعلق بهذا النوع الثاني فقط أم يشمل النوعين معا.
  فهل صادف القرار الصواب بتقريره لهذا الجزاء دون تمييز بين الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية والتي ترفع أمام محكمة النقض ، وهو ما يوحي به النص يقوله ” عل طالب النقض أمام محكمة النقض ” لأنه لا معنى من التنصيص على عبارة أمام محكمة النقض إذا لم تكن هناك طلبات بالنقض ولكنها لا ترفع أمام محكمة النقض وإنما يتم إحالتها عليها ، وهناك طلبات ترفع رأسا أمام محكمة النقض. لن يغير من هذ الفكرة القول بأن الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية لا يمكن رفعها أمام الإدارة مصدرة القرار لأنها ليست جهة خاضعة للسلسل القضائي أو الإداري مع محكمة النقض ، لأن الأساس هو أن هناك نوعين من الطلبات أحدهما يرفع أمام محكمة النقض.
  وخلاصة القول هو أن الغالب أن المشرع إنما قصد بالجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية وليس الطعون ضد القرارات الاستئنافية.
  والإشكال الثاني يتعلق بما إذا كان الطعن قدم في تاريخ معين ، وقبل انصرام أجل الطعن بالنقض تم أداء الوجيبة القضائية ، فلماذا هذا الجزاء القاسي بعدم القبول ما دام أن الوجيبة أديت وقبل انصرام الأجل ، لا سيما وأن المعمول به قضائيا بالنسبة لباقي الطعون هو تاريخ أداء الرسم القضائي لأنه المرجع في تحديد ما إذا كان الطعن داخل الأجل أم لا وليس ما إذا كان الأداء تم في نفس الوقت الذي قدم فيه الطعن أو بعده.
  لذا نرى من وجهة نظرنا ان القرار لم يكن موفقا حينما لم يميز بين الطعن المقدم رأسا أمام محكمة النقض والطعون الأخرى المقدمة أمام المحاكم مصدرة القرارات المطعون فيها بالنقض ، لأن النص خاص بالنوع الأول ولا يمكن تمديد الجزاء الوارد في الفصل 357 المذكور إلى سائر الطعون بالنقض.
  والله أعلم.