مقال النقض – محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض – عدم توقيعه من محام مقبول او توقيعه من محام غير مقبول – التشطيب تلقائيا على القضية

القاعدة:

ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ، ويمكن لمحكمة النقض ، عند تقديم مقال من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أن يشطب على القضية تلقائيا.

القرار عدد 413 بتاريخ 2012/01/24 في الملف رقم 2010/1/1/3029

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28-1-2010  من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار عدد 221   الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20/5/2008 في الملف رقم 3-08  القاضي بتأييد الحكم عدد 35 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير  بتاريخ 20/3/2007 في الملف رقم 05/02 الذي قضى بصحة تعرض المطلوبين على مطلب التحفيظ رقم 65333/09 المقدم من الطاعنين.

وبناء على مذكرة  الجواب المدلى بها بتاريخ 12/11/2011 من المطلوبين بواسطة نائبهما المذكور والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا و إلى رفضه احتياطا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/12/2011 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ، ويمكن لمحكمة النقض ، عند تقديم مقال من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أن يشطب على القضية تلقائيا،

وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه غير موقع عليه ، فجاب بذلك مخالفا للمقتضيات المذكورة ، مما يتعين معه بالتالي التشطيب على القضية .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بالتشطيب على القضية ، ويبقى مبلغ الوجيبة القضائية المؤداة ملكا للدولة.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.