الحكم التمهيدي – الحكم الفاصل في الموضوع – الفرق بينهما

قراءة التعليقات (2)

• هذا القرار غير واضح في وقائعه ، فالمدعي طلب ابتدائيا الحكم له بتعويض ، والحكم صدر بتحميل المدعى عليه المسؤولية وحفظ حق المدعي في التعويض ، وهو أمر لا علاقة له بموضوع الدعوى ، فالحكم بتحميل المدعى عليه المسؤولية لا يعتبر فصلا في الموضوع لأن موضوع الدعوى هو الحكم بالتعويض ، والغريب أن المحكمة الابتدائية حكمت بحفظ الحق في التعويض مع ان طلب التعويض معروض عليها فكان عليها البت فيه لا حفظ الحق فيه.
  هذا الكلام يجرنا إلى ما يجري في العمل القضائي ،فهناك محاكم إذا كان معروضا عليها مثل هذا الطلب وكان الأمر يقتضي إجراء خبرة لتحديد التعويض فإنها تكتفي بإصدار حكم تمهيدي لا تتطرق فيه لا إلى شكل الدعوى وقبولها ولا إلى دفوع الأطراف وبالأحرى الجواب عليها ، وتحتفظ بالت في كل ذلك إلى ما بعد إجراء الخبرة.
  وهناك من المحاكم من تقرر في شكل الدعوى وتجيب على الدفوع بل وتحدد المسؤوليات ثم تحكم بإجراء الخبرة لتحديد التعويض مثلا.
  وما يعيب الاتجاه الأول هو أن المحكمة التي تكتفي بإجراء الخبرة تفضح اتجاهها لأن الأطراف يصبحون على اطلاع بالاتجاه الذي ستذهب إليه وهو قبول الدعوى والحكم في موضوعها وفق طلبات المدعي كما في المثال اعلاه ، أما الاتجاه الثاني فهو أكثر وضوحا لأنه يجيب بشجاعة عن كل الدفوع ويعطي رأيه في كل ما هو معروض عليه شكلا وموضوعا ثم ينتقل إلى الإجراء التمهيدي الذي هو الخبرة. فهل مثل هذا الاتجاه يعني أن المحكمة استنفذت ولايتها وبالتالي يصبح حكمها قابلا للاستئناف.
  لقد عرف التاريخ القضائي أمثلة كثيرة لهذا الأمر لا فرق بين الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية ، وأكثر ما كان يثار هذا الأمر في قضايا حوادث السير التي ينتصب فيها الضحية مطالبا بالحق المدني ، فقد كانت بعض المحاكم تبت في الدعوى العمومية ، أما في الدعوى المدنية التابعة فتكتفي بإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة على الضحية ، وإن كان الأمر في مثل هذه الحالة لا يثير إشكالا لأن المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى العمومية ولكنها لم تقل شيئا بخصوص الدعوى المدنية التابعة. فإن الإشكال يدق عندما تبت المحكمة في الدعوى العمومية وتبت في المسؤولية المدنية وتأمر بإجراء خبرة على الضحية.
  في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نقول ان المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى المدنية ما دام انها قضت في المسؤولية علما أن المطلوب منها هو التعويض وهو لب الطلب.
  هناك اجتهادات كثيرة اعتبرت ان البت في المسؤولية دون التعويض المطلوب لا تستنفذ معه المحكمة ولايتها بعد ، ومن أمثلة ذلك ما نشر على نفس هذا الموقع لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أثار فيه دفاع المدعى عليه انه استانف الحكم الذي ناقش مسؤولية موكله وحكم بإجراء خبرة وطلب من المحكمة إيقاف البت إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف إلا أن االمحكمة التجارية رفضت طلبه واستمرت في البت في الدعوى.
  وخلاصة القول فإن القرار الحالي لا يجب على التساؤل المطروح وإن كان في تعليله يستشف منه انه لو كان هناك شيء آخر ستب فيه المحكمة لكان حكما غير قابل للاستئناف.
  والله أعلم

• هذا القرار غير واضح في وقائعه ، فالمدعي طلب ابتدائيا الحكم له بتعويض ، والحكم صدر بتحميل المدعى عليه المسؤولية وحفظ حق المدعي في التعويض ، وهو أمر لا علاقة له بموضوع الدعوى ، فالحكم بتحميل المدعى عليه المسؤولية لا يعتبر فصلا في الموضوع لأن موضوع الدعوى هو الحكم بالتعويض ، والغريب أن المحكمة الابتدائية حكمت بحفظ الحق في التعويض مع ان طلب التعويض معروض عليها فكان عليها البت فيه لا حفظ الحق فيه.
  هذا الكلام يجرنا إلى ما يجري في العمل القضائي ،فهناك محاكم إذا كان معروضا عليها مثل هذا الطلب وكان الأمر يقتضي إجراء خبرة لتحديد التعويض فإنها تكتفي بإصدار حكم تمهيدي لا تتطرق فيه لا إلى شكل الدعوى وقبولها ولا إلى دفوع الأطراف وبالأحرى الجواب عليها ، وتحتفظ بالت في كل ذلك إلى ما بعد إجراء الخبرة.
  وهناك من المحاكم من تقرر في شكل الدعوى وتجيب على الدفوع بل وتحدد المسؤوليات ثم تحكم بإجراء الخبرة لتحديد التعويض مثلا.
  وما يعيب الاتجاه الأول هو أن المحكمة التي تكتفي بإجراء الخبرة تفضح اتجاهها لأن الأطراف يصبحون على اطلاع بالاتجاه الذي ستذهب إليه وهو قبول الدعوى والحكم في موضوعها وفق طلبات المدعي كما في المثال اعلاه ، أما الاتجاه الثاني فهو أكثر وضوحا لأنه يجيب بشجاعة عن كل الدفوع ويعطي رأيه في كل ما هو معروض عليه شكلا وموضوعا ثم ينتقل إلى الإجراء التمهيدي الذي هو الخبرة. فهل مثل هذا الاتجاه يعني أن المحكمة استنفذت ولايتها وبالتالي يصبح حكمها قابلا للاستئناف.
  لقد عرف التاريخ القضائي أمثلة كثيرة لهذا الأمر لا فرق بين الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية ، وأكثر ما كان يثار هذا الأمر في قضايا حوادث السير التي ينتصب فيها الضحية مطالبا بالحق المدني ، فقد كانت بعض المحاكم تبت في الدعوى العمومية ، أما في الدعوى المدنية التابعة فتكتفي بإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة على الضحية ، وإن كان الأمر في مثل هذه الحالة لا يثير إشكالا لأن المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى العمومية ولكنها لم تقل شيئا بخصوص الدعوى المدنية التابعة. فإن الإشكال يدق عندما تبت المحكمة في الدعوى العمومية وتبت في المسؤولية المدنية وتأمر بإجراء خبرة على الضحية.
  في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نقول ان المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى المدنية ما دام انها قضت في المسؤولية علما أن المطلوب منها هو التعويض وهو لب الطلب.
  هناك اجتهادات كثيرة اعتبرت ان البت في المسؤولية دون التعويض المطلوب لا تستنفذ معه المحكمة ولايتها بعد ، ومن أمثلة ذلك ما نشر على نفس هذا الموقع لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أثار فيه دفاع المدعى عليه انه استانف الحكم الذي ناقش مسؤولية موكله وحكم بإجراء خبرة وطلب من المحكمة إيقاف البت إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف إلا أن االمحكمة التجارية رفضت طلبه واستمرت في البت في الدعوى.
  وخلاصة القول فإن القرار الحالي لا يجب على التساؤل المطروح وإن كان في تعليله يستشف منه انه لو كان هناك شيء آخر ستب فيه المحكمة لكان حكما غير قابل للاستئناف.
  والله أعلم