إخلال بالالتزام – إرجاع الورش لرب العمل – اختصاص قاضي المستعجلات – شروط
القرار عدد 536 الصادر بتاريخ 2009/05/05
في الملف الاستعجالي رقم 2008/1358
القاعدة:
لما كان صاحب المشروع محق في استرداد الورش ومواصلة الأشغال عن طريق مقاولة أخرى في حالة خلاف بينه وبين المقاولة الأولى وصل إلى حد يصعب فيه على الطرفين مواصلة تعاملهما فإن الإذن لصاحب المشروع باسترداد الورش مشروط بتحديد وضعية الأشغال المنجزة من قبل المقاولة وتحديد قيمتها بشكل يحفظ حقوق الطرفين أثناء عرض النزاع على محكمة الموضوع.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
التعليل :
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المطعون فيه عدم الإرتكاز على أساس قانوني لأن قاضي المستعجلات مختص في الإذن لها بالتعاقد مع مقاولة أخرى لإتمام الأشغال لكون المستأنف عليها لم تحترم التزاماتها بإنجاز الأشغال داخل الأجل المحدد في العقد وأخلت الورش وأن مصالحها أولى بالرعاية لكونها ملتزمة مع مقتني الشقق بتسليمها خلال نهاية فبراير 2009.
حيث إذا كان العمل القضائي استقر على اعطاء الصلاحية لقاضي المستعجلات بالإذن لصاحب المشروع باسترداد الورش ومواصلة انجاز الأشغال في حالة وقوع خلاف بينه وبين المقاولة المتعاقد معها يحول دون اتمام الأشغال من طرف هذه الأخيرة فإن ذلك مرهون بحصر وضعية صاحب المشروع مع المقاولة الأولى وذلك بإنجاز خبرة متخصصة تبين الأشغال المنجزة وكيفية إنجازها. وتحدد قيمة الأشغال المنجزة وبيان العيوب التي شابتها وتكاليف إصلاحها وذلك حتى يمكن اعتماده هذه الخبرة من طرف قضاء الموضوع لتحديد الوضعية الحسابية للطرفين.
وحيث إن الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة والمنجزة من طرف الخبير مولاي عبد الرحمان الحليفة تبقى قاصرة لأنها لم تحدد قيمة الأشغال المنجزة ولم تحدد المبلغ اللازم لإصلاح العيوب التي شابتها وأن الإذن للمستانفة بمواصلة الأشغال سيترتب عنه وضعية يصعب حلها بين الطرفين وذلك لعدم معرفة الحد الفاصل بين الأشغال المنجزة من قبل المستأنف عليها وتلك التي ستنجزها المقاولة التي ستخلفها، وأن المستأنفة نفسها تنبهت لهذه الوضعية وطالبت في مقالها الإستئنافي على أن تبدأ الشركة الثانية باتمام الأشغال بعد جرد ووصف مفصل ودقيق لحالة الورش بخصوص الأشغال الكبرى حماية لمصالح وحقوق كل الأطراف، في حين أن هذا الجرد والوصف يتعين أن يكون متوافرا بموجب خبرة قضائية متخصصةوشاملة.لا أن يتم بعد فسخ العقد وإخلاء المقاولة من الورش ويكون بذلك الإستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.