الشهادة أمام المحكمة – إمكان اعتبارها قذفا خاضعا لقانون الصحافة – لا

القرار رقم 7705

الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1994

ملف جنحي رقم 19954  92

القاعدة:

 لا يمكن اعتبار الأقوال المنسوبة إلى الطاعن، والتي أدلى بها أمام المحكمة ضمن الشهادة التي أداها قذفا، لأن الشاهد ملزم بأداء الشهادة طبقا لمقتضيات الفصل 319 من قانون المسطرة الجنائية، و لذلك فإن ما ينسب إليه في شهادته من قذف، يعد عملا مبررا بوجوب أداء الشهادة طبقا لمقتضيات الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي، إلا إذا كان ذلك خارجا عن صميم القضية و كانت المحكمة قد احتفظت للمطالب بالحق المدني بإقامة هذه الدعوى، طبقا لمقتضيات الفصل 57 من الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

نظر للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانته للطاعن بجنحة القذف المنصوص عليها في الفصل 444 من القانون الجنائي، و الفصل 44 من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة، على شهادة أدلى بها الطاعن بإحدى جلسات المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/3/1990 مفادها أنه شاهد المطلوب في النقض صحبة فتاة في سيارته مرة في وجدة و مرة في السعيدية، رغم إنكار الطاعن في جميع مراحل البحث و رغم أن هذا الإشهاد لا يتعلق بوقائع الحكم المطعون فيه. و إنما بقضية أخرى موضوع ملف جنحي عدد 4172/89. لازالت معروضة أمام محكمة الاستئناف، الأمر الذي يعرض القرار للنقض و الإبطال، بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة و الفصل 352 في فقرته الثانية المذكورين يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية، و إلا كان باطلا، و إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

و حيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن بجنحة القذف المنصوص عليها في الفصل 444 من القانون الجنائي و الفصل 44 من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة، اقتصر في تعليل ذلك على القول:

” حيث أن جنحة القذف ثابتة في حق المتهم، ذلك أن هذا الأخير و إن أنكرها في سائر المراحل إلا أن إنكاره هذا يدحضه الإشهاد المدلى به و الذي مفاده أن المتهم شهد بإحدى الجلسات 27/3/1990 بأنه شاهد المشتكي صحبة فتاة في سيارته مرة بوجدة ومرة في السعيدية و أنه معها مدة ست سنوات،

و حيث إنه أمام التناقضات الصريحة للمتهم فيما يتعلق بهذه الجنحة تبقى هذه الأخيرة ثابتة في حقه و يتعين التصريح بمؤاخذته و عقابه طبقا للقانون، و حيث إن ما قضى به الحكم المستأنف في هذا الشق مصادف للصواب و يتعين التصريح بتأييده مبدئيا مع خفض مبلغ الغرامة إلى 250 درهما، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد به اقتصر من جهته في تعليل ما قضى به على القول: حيث تبين للمحكمة من وقائع القضية، و بعد الإطلاع على وثائق الملف و محتوياته واستنادا إلى ماراج بالجلسة من مناقشات أن الظنين قام فعلا بالمنسوب إليه و ذلك بناء على ما هو مدون بمحضر الجلسة المدرج بالملف عدد 4172/89 حيث إن المتهم صرح بصفة جازمة بأن للمشتكي علاقة غير شرعية مع فتاة تدعى التولمي فوزية، مما يعد قذفا و اتهاما للمشتكي بالخيانة الزوجية، و حيث إن ما يؤكد ثبوت جريمة القذف في حق المتهم كون زوجة المشتكي غادرت بيت الزوجية تاريخ حصول و قائع هذه القضية، و حيث إن محاضر الجلسات لها صفة رسمية و يوثق بها و لا يطعن فيها إلا بالزور، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن الأقوال المنسوبة إلى الطاعن، أدلى بها أمام المحكمة ضمن الشهادة التي أداها في القضية ذات العدد 4172/89، و إن الشاهد ملزم بأداء الشهادة طبقا لمقتضيات الفصل 319 من قانون المسطرة الجنائية، و لذلك فإن ما ينسب إليه في شهادته من قذف، يعد عملا مبررا بوجوب أداء الشهادة طبقا لمقتضيات الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي، إلا إذا كان ذلك خارجا عن صميم القضية و كانت المحكمة قد احتفظت للمطالب بالحق المدني بإقامة هذه الدعوى، طبقا لمقتضيات الفصل 57 من الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة الأمر الذي لم يبرزه القرار المطعون فيه.

و عليه فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي و أصدرت قرارها على النحو المذكور، لم تعلله تعليلا كافيا، و لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.

و حيث إن حسن سير العدالة، و مصلحة الطرفين يقتضيان، و بصفة استثنائية، إحالة القضية على نفس المحكمة.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في القضية الجنحية ذات العدد 349/91 بتاريخ 6 يونيو 1991 و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و برد القدر المودع لمودعه و على المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من:

السادة  أبو مسلم الحطاب رئيسا و المستشارين محمد رجاء ملين و عبدالرحيم صبري و عزيزة الصنهاجي و السعدية الشياظمي بمحضر المحامي العام السيد بوقرعي علال الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة العبدلاوي مباركة.