القاعدة: لا يمكن للشركاء تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين خبير لتحديد الأرباح التي حققتها شركة منظمة بحكم القانون ما لم يثبتوا أنهم باشروا إجراءات طلب عقد الجمع العام للنظر في النتائج التي حققتها الشركة ، والتداول بشأن ما قد تكون حققته من أرباح واتخاذ قرار بتوزيعها. الحكم عدد 10305 بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 2010/9/5891 …
القاعدة: مناط اختصاص المحكمة التجارية توفر أحد حالات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية. ما دام أن النزاع المعروض على المحكمة يتعلق بفسخ عقد وعد بالبيع يربط بين شركة تجارية، وبين مدعى عليها لا يوجد بالملف ما يفيد أنها تاجرة، باستثناء ما أشير بالعقد أن المبيع موضوع العقد هو محل تجاري ، فإن طبيعة …
القاعدة: ما دام أن الدعوى تتعلق بالرجوع على البائع ضمانا للعيب في المبيع ولم ترفع ضمن الأجل المقرر بمقتضى الفصل 573 من ق ل ع الذي هو أجل سقوط فلم يعد من حق المدعية مساءلة المدعى عليها عن أي عيب بالبضاعة. الحكم عدد 6288 بتاريخ 2007/06/26 في الملف رقم 2005/6/5936 باسم جلالة الملك بتاريخ 26/06/2007 أصدرت …
القاعدة: إثبات الخبرة أن الوثيقة المطعون فيها بالزور صدرت عن المدعى عليها، فلا يهم بعد ذلك أكانت بتوقيع المدير التجاري أو بتوقيع غيره، ما دام أنها تبقى ملزمة لها بحكم الوكالة الظاهرة وعدم مسؤولية المدعية عن التنظيم الداخلي للمدعى عليها ومن له الحق بالتوقيع على الوثيقة ولبقائها مسؤولة عن كل ما يجري بدهاليزها مسؤولية متبوع …
القاعدة: التعويض عن حوادث المرور لا يشكل ميراثا ولذلك فإن الزوج الذي يتسبب في وفاة زوجته يستحق التعويض المنصوص عليه قانونا باعتباره من ذوي الحقوق ، والذي أساسه عقد التأمين. القرارا عدد 724804 الصادر عن محكمة النقض الجزائرية
القاعدة: – لا يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب إثبات خطأ الضحية تصريح المحكمة بأن المسؤول كان يسير بسرعة محمودة ومنحاز لليمين. – يجب أن تبين المحكمة بأسباب ما إذا كان المسؤول قد فعل بذلك كل ما كان ضروريا لتجنب الضرر وتناقش الدفع القائل بأنه كان في إمكانه أن يوقف السيارة لأنه كان يسير بسرعة …
القاعدة: – لا تكون المحكمة ملزمة بالبحث في ظروف لم تعرض أمامها. تنعدم مسؤولية السائق إذا أثبت أنه فعل ما كان ضروريا لتجنب الحادث وأن الأمر يعود لخطأ المصاب. القرار عدد 202 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 16 يونيه 1971 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 1965 من طرف فاطمة …
القاعدة: – يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض. – يترتب على النقض كذلك وبحكم التبعية بطلان جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض والتي تكون نتيجة له – الحكم الصادر بإعادة النظر في القرار المنقوض كان نتيجة له فيؤدي النقض إلى بطلان ذلك الحكم وإلى …
القاعدة: – كل بيع لسفينة يقع داخل المغرب يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمحكمة التي تجري فيها العملية ويسجل في سجل السفينة بميناء ربطها وعلى محول وثيقة جنسيتها. – لا يحتج ضد الغير ببيع السفينة الذي لم ينجز أمام كاتب الضبط ولم يقع تسجيله على النحوالمذكور. القرار عدد 324 الصادر عن الغرفة المدنية …
القرار عدد 184 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 28 فبراير 1979 القاعدة: – أهلية الفرنسي الذي تزوج في إطار نظام الأموال المشتركة في بيع عقار يعتبر ضمن الأموال المشتركة ينظمها قانون الزوجين للأحوال وليس القانون المغربي. – ليست لهذا الزوج أهلية بيع عقار يتضمن رسمه العقاري حالة الزوجين العائلية إلا برضى زوجته. باسم جلالة …