القاعدة: لا يلحق نسب البنت المولودة قبل عقد النكاح وإن أقر الزوج ببنوتها لأنها بنت زنا وابن الزنا لا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه لقول خليل: إنما يستلحق الابن مجهول النسب قال الزرقاني: لا مقطوعه كولد الزنا لأن الشرع قطع نسبه. وأن اتفاق الزوجين على أن البنت ازدادت بعد عقد النكاح بينهما على فرض صحته …
القاعدة: تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين اثنتين. غير أن بداية هذه المدة بالنسبة لاقساط التأمين هوبالضرورة تاريخ حلول أجل الأداء. القرار 922 الصادر بتاريخ 20 مايو1984 ملف مدني 94744 باسم جلالة الملك إن المجلس: فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر …
القرار 2300 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1986 ملف مدني 97387 القاعدة: يضمن المكري للمكتري الانتفاع بالشيء وحيازته بلا معارض ويثبت هذا الضمان بقوة القانون … ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه. يقتضي هذا الضمان بالنسبة للمكري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفوحيازة المكتري … ويسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل …
القرار رقم 1233 الصادر بتاريخ 7 مايو1986 ملف مدني رقم 594 باسم جلالة الملك القاعدة: الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة. وإذا …
القاعدة: يطبق ظهير 24 مايوعلى كراء العقارات التي تمارس فيها الأعمال التجارية ولا يطبق على كراء الأصل التجاري الذي هوبطبيعته مال منقول حيث يظل خاضعا للقواعد العامة ولشروط العقد الخاصة. الفصل 39 من ظهير 24 مايوالذي يعطي لمكتري الأصل التجاري وللعقار أن يطالب المكري عند الإفراغ بالتعويض عما أحدثه من تحسينات زادت في قيمة الأصل …
الحكم عدد 8081 بتاريخ 2009/07/14 في الملف رقم 2008/6/3373 القاعدة: إذا كان المدعي يعتمد الحجر القانوني الذي يرزح تحته بمقتضى الحكم الجنائي الذي صدر ضده، والذي يعتبر عقوبة إضافية تبعية تنتج عن العقوبة الجنائية وتطبق في حق المحكوم عليه بقوة القانون بدون حاجة إلى النطق بها في القرار، فإن نفس السبب يحول بينه وبين رفع …
الحكم عدد 10303 بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 2009/6/10574 القاعدة: ما دام الأمر يتعلق بتحكيم دولي فإنه لا مندوحة من استحضار مقتضيات اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، المسماة “اتفاقية نيويورك لسنة 1958″، والتي صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 19/2/1960 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2473 بتاريخ 20 رمضان 1379 الموافق 18/3/1960، وأيضا …
القاعدة: إذا وصلت الخلافات درجة من الخطورة تنبئ عن أن نية استمرار الشركة بين الطرفين لم تعد قائمة، وأن شروط الود والوئام والتفاهم والتعاون التي تسمح باستمرارها وأداء الغرض من إنشائها أصبحت منعدمة في ظل مناخ من التوتر بين الشركاء دفعهم إلى عرض نزاعاتهم أمام المحاكم ، فإن يستوجب القول بحل الشركة حسب منطوق الفصل 1056 …
القاعدة: طبقا لأحكام المادة 4- 327 وما يليها من قانون المسطرة المدنية فإن اختصاص تعيين المحكمين أعطي لرئيس المحكمة التجارية مع اعتبار الأمر الذي يصدره غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، عكس حكم المحكمة والتي لم يخترها المشرع لمثل هذه المهمة لتنافي أحكامها مع المقتضى الذي ينظم صدور أوامر تعيين المحكمين. الحكم عدد 5523 …
القاعدة: الدفع المتعلق بسلوك مسطرة التحكيم وإن قدم تحت دفع بعدم الإختصاص فهو في حقيقته دفع بعدم القبول تطبيقا للفصل 327 من ق م م الذي يعتبر الدفوع المتعلقة بوجوب اللجوء إلى مسطرة التحكيم هي دفوع بعدم القبول وليس بعدم الإختصاص. لا مجال للتمسك بشرط التحكيم ما دام أن الفصل 16 المرتبط بهذا الدفع والذي …