الحكم عدد 869 بتاريخ 2010/06/22 في الملف رقم 2010/6/3766 القاعدة: إذا كان غير التاجر لا يقاضى أمام المحكمة التجارية إلا بمقتضى اتفاق مع التاجر فإن مقاضاته هو للتاجر أمام المحكمة التجارية يعتبر تنازلا عن الشرط الاتفاقي ولا يمكن للتاجر أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأنها محكمته الأصيلة التي يتقاضى أمامها التجار. …
حكم عدد 969 بتاريخ 2010/07/06 في الملف رقم 2010/5/2766 القاعدة: إن هاجس المحافظة على وحدة النزاع والفصل فيه برمته هو ما دفع المشرع في المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية إلى أن يمدد اختصاص المحكمة التجارية للبت في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. …
حكم عدد 3914 بتاريخ 2010/04/20 في الملف رقم 2010/17/2750 القاعدة: طبقا للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/6/2002 فإن اختصاص هذه الأخيرة للبت في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم، أما ما يساوي هذا المبلغ أو يقل عنه فأصبح من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية. …
الحكم التجاري عدد 5802 في الملف رقم 2009/6/1652 بتاريخ 2009/05/12 القاعدة: اختصاص المحكمة التجارية في النزاعات التي تشمل الكفلاء غير التجار مشروط بكون النزاع التجاري مع المدين التاجر هو أيضا معروض أمامها، ثم يقع تمديد الاختصاص للجانب المدني في إطار ما تقضي به المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. …
تلقي التعرضات وشروط تقديمها والتشطيب عليها بقلم ذ/ أحمد دحمان – رئيس غرفة بمحكمة النقض تمهيد لقد سن المشرع المغربي نظام التحفيظ العقاري بموجب ظهير 9 رمضان …
القاعدة: بمقتضى الفصلين الأول و 355 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، ويجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر في مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف. باسم جلالة الملك بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/02/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المذكور. والرامي …
القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 16غشت2011 في الملف الشرعي عدد 504/2/1/2 009 من المبادئ المعتمدة فقها في القسمة العادلة أنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية بمدرك أو بدونه، ولما دفع الطاعن بأن العقارات موضوع قسمة المتروك هي قابلة للقسمة العينية إلا أن المحكمة لم ترد على دفعه وأمرت …
القرار عدد 183 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2011 في الملف الشرعي عدد183/2/1/2009 لما كانت الدعوى تهدف إلى قسمة عقار مشاع بين طرفي النزاع، ولم يثبت أحد الطرفين اختصاصه به كله، فإن الدعوى المقامة بخصوص إنهاء علاقة الشياع لا يطالها التقادم بصريح القانون. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر …
القرار عدد: 1511 المؤرخ في: 05/04/2011 ملف مدني عدد : 3774/1/3/2009 ما دامت الاتفاقات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، فان اتفاقية الضمان المبرمة بين المؤسسة التعليمية والمؤمن لديها نصت على تحديد سقف للتأمين في التعويض، والمحكمة لما شملت بالضمان جميع مبلغ التعويض المحكوم به دون الاعتداد بما ورد …
القرار عدد: 1456 المؤرخ في: 29/03/2011 ملف مدني عدد : 2064/1/3/2010 لما كان تحديد أساس انتقال الكراء بعد وفاة المكتري يمتد حصريا في فروع الهالك وأصوله دون بقية الأقارب، فإن تأسيس المحكمة قضائها على رسم الإراثة وفقا لما يقضي به الفصل 18 من قانون 25/12/1980 دون محضر استجواب المفوض القضائي في إثبات انتساب الفرع …