أحكام إبتدائية
القاعدة: لا يوجد ما يمنع قانونا من الحجز على أموال شركة تجارية حتى وان كان رأسمالها مملوك بأكمله للدولة وتخضع حساباتها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات مادام انه باتخاذها لهذا الشكل وممارستها لعمل تجاري ارتضت خضوعها للقواعد المطبقة على التجار فيما يخص علاقاتهم مع دائنيهم. أمر استعجالي عدد 229 بتاريخ 2013/02/13 في الملف رقم 2013/3/86 …
حكم عدد 6942 بتاريخ 2007/07/10 في الملف رقم 2007/9/670 القاعدة: الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري يجوز له أن يحصل على الأمر ببيع هذا الأصل الذي يضمن ما له من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى. باسم جلالة الملك بتاريخ 10/07/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من …
حكم عدد 10107 بتاريخ 2009/10/27 في الملف رقم 2009/9/632 القاعدة: التنازل عن الدعوى يترتب عنه محو الترافع أمام القضاء وتسجله المحكمة ولا يقبل حكمها أي طعن. …
حكم عدد 10107 بتاريخ 2009/10/27 في الملف رقم 2009/9/632 القاعدة: الحكم الابتدائي له حجيته المؤقتة إلى أن يكتسب قوة الشيء المقضي به أو يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة. …
حكم عدد 10106 بتاريخ 2009/10/27 في الملف رقم 2009/6/615 القاعدة: طبقا للفصل 926 يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته. المدعى عليها بصفته موكلة، وتطبيقا لعقد الوكالة التجارية وأحكام الوكالة بصفة عامة ملزمة بضمان نقل الملكية للمشتري وتمكينه من الوثائق التي تمكنه من الحصول على الورقة الرمادية. …
حكم عدد 612 بتاريخ 2010/01/19 في الملف رقم 2009/6/797 القاعدة: الاستدلال بحكم اجتماعي شهد فيه الشهود بوجود عقد التسيير غير كاف لإثبات قيام العقد، إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة يتبين أن المشرع، وإن لم يشر صراحة إلى وجوب إفراغ عقد التسيير في قالب كتابي، فإنه أوجب نشره في شكل مستخرج بالجريدة …
الحكم عدد 970 الصادر بتاريخ 2010/07/06 في الملف رقم 2010/9/4138 القاعدة: ما دام أن المدعى عليه يعتبر تاجرا فإن المدعين ، باعتبارهم خاضعين للقانون المدني ، لهم الاختيار بين مقاضاته أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، وما دام قد رفعوا الدعوى أمام هذه المحكمة فقد مارسوا حق الخيار الممنوح لهم قانونا، وهذا المقتضى يستخلص من …
الحكم عدد 869 بتاريخ 2010/06/22 في الملف رقم 2010/6/3766 القاعدة: إذا كان غير التاجر لا يقاضى أمام المحكمة التجارية إلا بمقتضى اتفاق مع التاجر فإن مقاضاته هو للتاجر أمام المحكمة التجارية يعتبر تنازلا عن الشرط الاتفاقي ولا يمكن للتاجر أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأنها محكمته الأصيلة التي يتقاضى أمامها التجار. …
حكم عدد 969 بتاريخ 2010/07/06 في الملف رقم 2010/5/2766 القاعدة: إن هاجس المحافظة على وحدة النزاع والفصل فيه برمته هو ما دفع المشرع في المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية إلى أن يمدد اختصاص المحكمة التجارية للبت في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. …
حكم عدد 3914 بتاريخ 2010/04/20 في الملف رقم 2010/17/2750 القاعدة: طبقا للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/6/2002 فإن اختصاص هذه الأخيرة للبت في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم، أما ما يساوي هذا المبلغ أو يقل عنه فأصبح من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية. …