الغرفة الجنائية
القاعدة: أن البيانات التي أوجب الفصل 347 من ق.م.ج ان تتضمنها الأحكام لا تعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يرتب الفصل 352 من نفس القانون البطلان على إغفالها عدا ما يتعلق منها بتاريخ صدور الحكم وإمضائه. يلزم المطالب بالحق المدني بإيداع المبلغ الجزافي المحدد قانونا وإلا اعتبر طلبه غير مقبول. القرار رقم 2142 الصادر بتاريخ …
القاعدة: – أن المحكمة العسكرية قد أبرزت بما فيه الكفاية عناصر الجريمة المدان بها المتهم وذلك من خلال السؤال الذي ألقاه الرئيس على الهيأة التي أجابت عنه بنعم. – أما فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي اعتمدتها المحكمة في اقتناعها بارتكاب الجريمة فإن القانون لا يلزم أن يقع تضمينها في السؤال المذكور. – كما أن العذر …
القاعدة: – إذا توفي المستأنف كان على المحكمة أن توجه إلى ورثته إشعارا بمواصلة الدعوى – تنتهي مهمة المحامي الوكيل بوفاة المستأنف ولهذا فلا يجوز للمحكمة أن توجه إليه بدل الورثة إشعارا بمواصلة الدعوى – يتعرض للنقض قرار المحكمة التي صرحت برد الاستئناف اعتمادا على الإشعار بمواصلة الدعوى الذي وجه إلى محامي المتوفى بدل ورثته …
القرار رقم 3062/6 المؤرخ في 4/4/85 الملف الجنائي رقم 12527 القاعدة: – السرقة هي اختلاس مال الغير عمدا بنية تملكه وإن أخذ المتهم أكياس الغير لاستيفاء دين له عليه لا يعد سرقة وأن المحكمة لما عللت قضاءها بإدانته بأن تبرير أخذ هذه الأكياس كان لقاء دين له على الضحية لا بنفي عنه عنصر سوء النية …
القاعدة: مقتضيات النص المتعلق بتنظيم المصاريف في الميدان الجنائي لم تحدد أجلا لأداء القسط الجزافي. وأداء ذلك القسط بعد انتهاء أجل الاستئناف لا يؤدي إلى عدم قبوله. القرار رقم 6469 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1993 ملف جنحي رقم 80520 90 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى …
القاعدة: 1 – يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي الحكم الذي اعتبر ظرفا من ظروف التشديد للسرقة كونها وقعت في جمل الضحية لأن الجمل ليس بالناقلة حسب مفهوم الفصل 509 الذي يعرف الناقلة بكونها ذات محرك ويشترط أن تستعمل لتسهيل السرقة أوالهروب. 2-ما دام أن العقوبة المحكوم بها مبررة بالإدانة عن القتل العمد …
القاعدة: بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية فانه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة. ما دام أنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه انه نص على تخلف الظنينة المتعرضة التي رجع استدعاءها بأنه لم …
القاعدة: ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى. تغيب المتهم وعدم الإشارة في الحكم إلى العذر المشروع يجعل الحكم في حقه غيابيا غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. القرار عدد 3/1924 …
القاعدة: بناء على الفصل 39 ق م ج والمادة 309 ق م ج . حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 39 من قانون المسطرة الجنائية فان التسليم الصحيح في حالة الرفض لا يمكن اعتباره تسليما صحيحا إلا بعد اليوم العاشر من رفض التسليم وانه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 309 من نفس …
القاعدة: إن تنصيصات القرار المطعون فيه تعتبر صحيحة وتتفق وما أنجز من إجراءات قانونية ومادام القرار المطعون فيه نص على تلاوة التقرير فان ذلك يعد كافيا للقول بتلاوته اعتماد المحكمة على تصريحات الضنين بمحضر الضابطة القضائية بعتبر ردا على نفيه التهمة المنسوبة إليه بالجلسة. القرار عدد 3/1920 بتاريخ 2009/12/09 في الملف رقم 08/3416 باسم جلالة …