التصنيف: قرارات محكمة النقض

أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية

حكم – الهيئة التي ناقشت القرار – إثبات

حكم – الهيئة التي ناقشت القرار – إثبات

القرار عدد 553 الصادر بتاريخ 2010/02/03 في الملف رقم 2008/1/1/1395 القاعدة بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار التنصيص في القرار على أسماء قضاة لا يشير إليهم محضر الجلسة التي أدخل فيها الملف للمداولة يجعل القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. باسم جلالة الملك …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الإحالة لأجل التشكك المشروع – اختلاف نتيجة الخبرة مع المعاينة – القرابة لمنتدب قضائي بالمحكمة

الإحالة لأجل التشكك المشروع – اختلاف نتيجة الخبرة مع المعاينة – القرابة لمنتدب قضائي بالمحكمة

القرار عدد 326 بتاريخ 2010/01/20 الصادر في الملف رقم 2009/1/1/3909 القاعدة مجرد وجود اختلاف فيما تضمنه تقرير الخبير وما تضمنه محضر المعاينة، أو ادعاء الطالب عدم تدوين تصريح أفضى به أمام المقرر، لا ينهض ذلك  وحده دليلا كافيا يعتبر معه المتشكك منه الذي يعمل منتدبا قضائيا إقليميا بنفس المحكمة هو من كان وراء كل ذلك. …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

المالك الجديد – ضريبة النظافة

المالك الجديد – ضريبة النظافة

القرار رقم 1875 المؤرخ في 26/3/1996 الملـف المدني رقم 2104/91 القاعدة  المالك الجديد يحل محل من تلقى عنه الملك في حقوقه  والتزاماته الناتجة عن عقد الكراء القائم، إذا كان المالك السابق نص في وصل الكراء على أن ضريبة النظافة تدخل ضمن أجرة الكراء فإن هذا الوصل يعتبر حجة، ملزمة للمالك الحالي  ولا يمكنه التحلل منه …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

فسخ العقد – إنذار – وجوب التوصل به

فسخ العقد – إنذار – وجوب التوصل به

القرار رقم 26 المؤرخ في 2/1/1996 الملـف المدني رقم 2329/90 القاعدة  لا يكفي توجيه الإنذار بل يتعين التوصل به لإنتاج أثره حتى ولو لم يتم الاتفاق في العقد على  التوصل إن فسخ العقد مشروط بتوجيه الإنذار إلى المدين وتوصله به،  وإذا كان قد تحقق توجيه الإنذار فإن الغاية من توجيهه وهي التوصل لم تتحقق.   …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

انعدام الصفة – وجوب الإنذار بإصلاح المسطرة

انعدام الصفة – وجوب الإنذار بإصلاح المسطرة

القرار المؤرخ في 11/2/98 الملـف المدني رقم 739/94 القاعدة لا يمكن الحكم بعدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة في الطعن إلا بعد إنذار المستأنف بتصحيح المسطرة  والحكم الذي لم يراع ذلك معرض للنقض.   باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى.  وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الفريدة. بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

بيانات الحكم – التشطيب على أسماء قضاة وإضافة آخرين – خرق القانون

بيانات الحكم – التشطيب على أسماء قضاة وإضافة آخرين – خرق القانون

القرار رقم 889 المؤرخ في 11/2/98 الملـف المدني رقم 640/94 القاعدة التشطيب على اسماء قضاة في هيئة القرار  وإضافة اسماء آخرين  بدلها دون الاعتذار والمصادقة مع أنها تختلف عن الأسماء المنصوص عليها بمحضر الجلسة يعتبر خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض القرار للنقض.   باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى  وبعد المداولة طبقا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

استئناف فرعي – التنازل عن الاستئناف الأصلي – عدم قبول الاستئناف الفرعي – لا

استئناف فرعي – التنازل عن الاستئناف الأصلي – عدم قبول الاستئناف الفرعي – لا

القرار رقم 518 المؤرخ في 12/3/96 الملـف الاجتماعي رقم 8973/91 القاعدة تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 135 و120 من قانون المسطرة المدنية عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى  وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة. حيث يستفاد من أوراق الملف  …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

إقرار مركب – إقرار بسيط – تجزئة الإقرار

إقرار مركب – إقرار بسيط – تجزئة الإقرار

القرار رقم 1 المؤرخ في 2/1/91 الملـف المدنـي رقم 3970/86 القاعدة: -إن ما يحدد نوعية الإقرار من حيث كونه بسيطا لا مركبا ومن ثم لا ترد عليه قاعدة عدم التجزئة هو فقط ما تضمنه حال صدوره من المقر دون اعتبار لما يضيفه هذا الأخير فيما بعد لإقراره الأول. -لما كان الطاعن- في هذه النازلة – …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قرار بغرفتين – تخفيض ساعات العمل – طرد تعسفي – نعم

قرار بغرفتين – تخفيض ساعات العمل – طرد تعسفي – نعم

القرار رقم 640 المؤرخ في 6/6/95 الملف الاجتماعي رقم 8761/93 القاعدة تخفيض ساعات العمل إلى أربع أ وست ساعات في الأسبوع يعتبر طردا تعسفيا مقنعا،  وإخلالا بأهم عنصر في عقد العمل  وهوالأجر، ولا ضرورة لإجراء بحث لكفاية وثائق الملف. باسـم جلالـة الملـك إن المجلس الأعلى  وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بوسيلتي النقض الأولى  والثانية …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قرار جنائي – قوة الشيء المقضي به – وجوب بت المحكمة الجنائية في حدود اختصاصها

قرار جنائي – قوة الشيء المقضي به – وجوب بت المحكمة الجنائية في حدود اختصاصها

القرار رقم 1130 المؤرخ في 18/2/98 الملف المدني رقم 3250/97 القاعدة: إن للحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية، فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية،إلا إذا بتت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من عدمه بين الطرفين يخرج عن اختصاصه ومن ثم فللمحكمة المدنية أن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد