محاكم تجارية
القاعدة: توصل المدعى عليها بإنذار الأداء والإفراغ بواسطة القيم وقيام هذا الأخير بإجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا وعدم أداء المدعى عليها للكراء أو لجوئها لمسطرة الصلح يجعلها في حالة تماطل يبرر إفراغها من المحل المكترى. الحكم عدد 4135 الصادر بتاريخ 2010/04/27 في الملف رقم 2009/15/6166 باسم جلالة الملك بتاريخ 27/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. …
القاعدة: عدم استقرار المدعي في طلباته وانتقاله بين إبطال العقد وفسخه ثم حل الشركة مع ان لكل طلب إطاره القانوني يجعل دعواه غير مسموعة. الحكم عدد 12513 بتاريخ 2009/12/22 في الملف رقم 2009/6/6177 باسم جلالة الملك بتاريخ 22/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من السادة: جمال السنوسي رئيسا ومقررا. نادية زهيري عضوا. عبد …
القاعدة: لا يمكن للشركاء تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين خبير لتحديد الأرباح التي حققتها شركة منظمة بحكم القانون ما لم يثبتوا أنهم باشروا إجراءات طلب عقد الجمع العام للنظر في النتائج التي حققتها الشركة ، والتداول بشأن ما قد تكون حققته من أرباح واتخاذ قرار بتوزيعها. الحكم عدد 10305 بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 2010/9/5891 …
القاعدة: مناط اختصاص المحكمة التجارية توفر أحد حالات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية. ما دام أن النزاع المعروض على المحكمة يتعلق بفسخ عقد وعد بالبيع يربط بين شركة تجارية، وبين مدعى عليها لا يوجد بالملف ما يفيد أنها تاجرة، باستثناء ما أشير بالعقد أن المبيع موضوع العقد هو محل تجاري ، فإن طبيعة …
القاعدة: ما دام أن الدعوى تتعلق بالرجوع على البائع ضمانا للعيب في المبيع ولم ترفع ضمن الأجل المقرر بمقتضى الفصل 573 من ق ل ع الذي هو أجل سقوط فلم يعد من حق المدعية مساءلة المدعى عليها عن أي عيب بالبضاعة. الحكم عدد 6288 بتاريخ 2007/06/26 في الملف رقم 2005/6/5936 باسم جلالة الملك بتاريخ 26/06/2007 أصدرت …
القاعدة: إثبات الخبرة أن الوثيقة المطعون فيها بالزور صدرت عن المدعى عليها، فلا يهم بعد ذلك أكانت بتوقيع المدير التجاري أو بتوقيع غيره، ما دام أنها تبقى ملزمة لها بحكم الوكالة الظاهرة وعدم مسؤولية المدعية عن التنظيم الداخلي للمدعى عليها ومن له الحق بالتوقيع على الوثيقة ولبقائها مسؤولة عن كل ما يجري بدهاليزها مسؤولية متبوع …
القاعدة: عدم مباشرة المدعي لأي عملية بالحساب مدة طويلة من الزمن يفيد ضمنيا أنه وضع حدا له بإرادته المنفردة. المادة 503 من مدونة التجارة لم تحدد طريقة معينة لوضع حد للحساب من طرف الزبون، وهو ما يفسح المجال للمحكمة أن تستخلص هذه الإرادة أو النية من طبيعة سلوك المدعي إزاء حسابه. ما دام يفترض في …
القاعدة: المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 775 من ق ل ع إذا كانت تقرر ابتداء أن الثمن لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل، فإنها أقرت وجوب الأداء إذا كان الثمن قد حدد على أساس جزء من العمل، وبالتالي فما دام بيان الأثمان تم على أساس فيلا واحدة فإن المدعي يصبح مستحقا للثمن المتفق عليه عن …
الحكم عدد 1015 بتاريخ 2010/02/02 في الملف رقم 2008/17/4809 القاعدة: لا يوجد نص في القانون يؤطر عمل البنك ، ويفرض عليه إرسال الورقة التجارية المقدمة للاستخلاص لصاحبها بعد رجوعها غير مؤداة بطريق البريد المضمون، بل كل ما هناك ما نصت عليه مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية التي تلزم البنك بإرجاعها إليه …
القاعدة: كتابة اسمي طرفي الدعوى باللغة اللاتينية، يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المغربة والتوحيد الذي ينص على أن جميع الطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية. الحككم عدد 3254 بتاريخ 2010/04/06 في الملف رقم 2009/6/4764 باسم جلالة الملك بتاريخ 06/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية …