الغرفة المدنية
القرار عدد 1341 المؤرخ في 15-11-1988 ملف عقاري عدد 6237_ 86 القاعدة: رسوم الأشرية المجردة من تملك البائع لا تفيد الملك ولا تدل عليه لقول صاحب العمل ” لا توجب الملك رسوم الأشرية ”، إقامة الملكية أثناء النزاع لا يؤثر في حجيتها ومن حق من أدلى بها أن يقيمها لأنه قبل ذلك …
القرار عدد 5032 المؤرخ في 30-07-1997 ملف مدني عدد 3309-1-4-95 القاعدة: إذا كان الأصل في النقض الكلي زوال الحكم المنقوض وعودة الدعوى والأطراف إلى ما كانوا عليه قبل النقض وإلغاء جميع الأحكام اللاحقة له إذا كان معتمدا فيها، فإن محكمة الإحالة مقيدة بما تناولته أسباب النقض المقبولة، ولا يجوز لها النظر فيما عداها …
قرار محكمة النقض عدد 1085 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 في الملف 2956-1-2-2011 القاعدة: استئناف الأحكام أمام محكمة الاستئناف ينشر الدعوى أمامها ليتيح لها البت في جوهر موضوعها، إحجامها عن ذلك يشكل خرقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على محكمة الدرجة الثانية إذا ألغت الحكم المطعون أن تتصدى للحكم في جوهر الدعوى …
القرار عدد 365-8 الصادر بتاريخ 04-07-2017 في الملف رقم 4321-1-8-2016 القاعدة: لا تطبق قاعد الأسبقية للشراء الأول من نفس البائع أو خلفه العام، إذا أدلى المشتري اللاحق بما يفيد حيازة المبيع حيازة بشروطها القانونية. نص القرار وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببرشيد بتـاريخ 23-10-2008 …
القرار عدد 462-8 الصادر بتاريخ 19-09-2017 في الملف رقم 7014-1-8-2016 القاعدة: بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07 ـ 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض. وبمقتضى الفصل 1 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بنفس القانون المشار إليه، يقصد من التحفيظ …
القرار عدد 4231 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 في الملف عدد 2836/1/1/2009 القاعدة: يترتب عن القرار الصادر بالنقض والإحالة من جديد على محكمة الموضوع إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها من قبل وإعادة مناقشة الملف من جديدا شكلا وموضوعا. طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود فإن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل. يعتبر تقديم مقال …
القرار عدد 93-1 الصادر بتاريخ 27-02-2015 في الملف رقم 5681-1-1-2014 القاعدة: بمقتضى الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بمقتضى القانون رقم 07-14 فإنه “إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة، الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات …
القــرار عـدد: 8/39 الـمـؤرخ فـي: 2017/01/24 مـلـف مدني عدد: 2016/8/1/819 القاعدة: التمسك بأن الدولة لا يحاز عليها وأملاكها لا تملك بالحيازة يبقى صحيحا متى ثبت الملك للدولة. حيازة المتعرض الأجزاء المتعرض عليها يلزم المحكمة بأن تبحث في حجج طالب التحفيظ أولا ، إذ لا يكلف الحائز بإثبات وجه حيازته قبل إثبات خصمه استحقاقه للمدعى فيه. …
القرار عدد 104-8 الصادر بتاريخ 28-2-2017 في الملف رقم 7246-1-8-2015 القاعدة: اختيار موطن المحامي محلا للمخابرة في المقال الافتتاحي أو الاستنافي جائز طبقا للفصلين 33 و 330 من قانون المسطرة المدنية خلافا لمقال الطعن بالنقض الذي أوجب الفصل 355 من نفس القانون أن يتم …
القرار الجنائي عدد 1411-10 الصادر بتاريخ 13-10-2016 في الملف رقم 18561-2015 القاعدة: اكتفاء المستأنفة بالتصريح بالاستئناف دون بيان أسباب استئنافها يمتنع معه عليها أن تثير أمام محكمة النقض أسبابا لم تناقش أمام محكمة استئناف لأن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي. نص القرار بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين اطلنطا بمقتضى …