أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية
القاعدة: إن المراد بالدخل الذي يجب احتسابه في تقدير التعويض هوجميع ما يحصل عليه المتضرر طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير 2/10/1984 المحكمة لما حدد التعويض على أساس بعض المداخيل تكون خالفت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. القرار رقم 3112 الصادر بتاريخ 12يونيو1995 في الملف المدني رقم 2059/94 الدخل – احتسابه – التعويض باسم …
القاعدة: تصرفات المريض العوضية تعتبر صحيحة مادام لم يثبت كونها توليجا للقاعدة أن المريض لا يحجز عليه في مؤونته وتداويه وتصرفاته العوضية. المحكمة لما اعتمدت في إبطال البيع على مجرد المقارنة بين تاريخه وتاريخ خروج البائع من المستشفى تكون قد خرقت القاعدة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض. القرار رقم 6013 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1995 …
القاعدة: مقتضيات النص المتعلق بتنظيم المصاريف في الميدان الجنائي لم تحدد أجلا لأداء القسط الجزافي. وأداء ذلك القسط بعد انتهاء أجل الاستئناف لا يؤدي إلى عدم قبوله. القرار رقم 6469 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1993 ملف جنحي رقم 80520 90 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى …
القاعدة: المغارسة بالاشتراك لا تتم، ولا يملك المغارس حصته مقابل عمله إلا بإطعام الكل أو الجل – الثلثان فأكثر – وبعد ذلك يمكن قسمة الأرض وما عليها من أشجار لمن طلبها؛ بعد الإطعام والإثمار. الحكم بالقسمة قبل الإطعام يعتبر غير مؤسس ومعرضا للنقض. القرار رقم 958 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1993 ملف عقاري رقم …
القاعدة: طبقا للفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري فإن الأفعال الإدارية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أونقله إلى الغير أوالاعتراف به أوتغييره أوإسقاطه لا تنتج أي أثر ولوبين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل. المحكمة عندما قضت بالشفعة بناء على عقد بيع غير مسجل على الرسم العقاري، تكون قد جعلت أثرا …
القاعدة: المنازعة في السومة، الكرائية لا تكون مبررا لعدم أداء الكراء بالسومة التي يتمسك بها المكتري. عدم الأداء خلال الأجل المحدد في الإنذار، يجعل المتوصل به متماطلا. الإبراء للذمة من التماطل هو الذي يقع بواسطة العرض الحقيقي ويرفض المالك قبول المبلغ. القرار رقم 2234 الصادر بتاريخ 20 أبريل 1995 ملف مدني رقم 2066 92 …
القاعدة: 1 – لا يختص المجلس الأعلى بفحص مشروعية المقررات الإدارية الفردية إلا بالنسبة للمنازعات التي يكون له فيها حق الفصل نهائيا عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ولا يملك حق تفسير المعنى الغامض لهذه المقررات إلا في نطاق الدعوى المذكورة. 2 – إذا كانت مقتضيات مقرر فردي مبهمة يتعين الالتماس من …
القاعدة: يكون طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة غير مقبول إن لم يصحب بنسخة من المقرر الرافض للتظلم الإداري التمهيدي أوبشهادة تثبت تقديم التظلم المذكور. القرار الإداري الصادر في 8 رمضان 1388-29 نونبر 1968 بين جورج بايل وبين المجلس الوطني المؤقت للصيدلية باسم جلالة الملك بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في …
القاعدة: طبقا للفصل 81 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، فإن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أومصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ، يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة المقرر الإداري القاضي بعزل موظف عزلا نهائيا …
القاعدة: 1 – يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي الحكم الذي اعتبر ظرفا من ظروف التشديد للسرقة كونها وقعت في جمل الضحية لأن الجمل ليس بالناقلة حسب مفهوم الفصل 509 الذي يعرف الناقلة بكونها ذات محرك ويشترط أن تستعمل لتسهيل السرقة أوالهروب. 2-ما دام أن العقوبة المحكوم بها مبررة بالإدانة عن القتل العمد …