اجتهادات مغربية
القرار عدد 706 الصادر بتاريخ2010/02/16 في الملف رقم 2008/1/1/1947 القاعدة انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، إنما يعني عدم الجواب عن وسيلة أو عن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظامية. …
القرار عدد 664 بتاريخ 2010/02/10 في الملف رقم 2008/1/1/2926 القاعدة: المطلوب بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هو استدعاء الأطراف لحضور الخبرة ، وبالتالي فإن ادعاء إجراء الخبرة في غيبة أحدهم دون الادعاء بعدم استدعائه يجعل وسيلة النقض غير ذات أساس. الطعن في إجراءات الحجز يجب أن يكون قبل إجراء السمسرة طبقا للفصل 484 …
القرار عدد 8/8 بتاريخ 2013/01/08 في الملف رقم 2012/8/1/4060 القاعدة دعوى النازلة ما دامت تتعلق بالتعويض عن حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ بسبب التدليس طبقا لمقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن أساسها يكون هو العمل غير المشروع وبالتالي فإن التقادم الواجب التطبيق فيها هو المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون …
القرار عدد 315 الصادر بتاريخ 2010/01/20 في الملف رقم2008/1/1/83 القاعدة : تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراءا مسطريا لا يكون الإخلال به مبررا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف. مسطرة التحفيظ العقاري لا يوجب القانون المطبق بشأنها إصدار أمر بالتخلي. …
الحكم عدد 970 الصادر بتاريخ 2010/07/06 في الملف رقم 2010/9/4138 القاعدة: ما دام أن المدعى عليه يعتبر تاجرا فإن المدعين ، باعتبارهم خاضعين للقانون المدني ، لهم الاختيار بين مقاضاته أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، وما دام قد رفعوا الدعوى أمام هذه المحكمة فقد مارسوا حق الخيار الممنوح لهم قانونا، وهذا المقتضى يستخلص من …
الحكم عدد 869 بتاريخ 2010/06/22 في الملف رقم 2010/6/3766 القاعدة: إذا كان غير التاجر لا يقاضى أمام المحكمة التجارية إلا بمقتضى اتفاق مع التاجر فإن مقاضاته هو للتاجر أمام المحكمة التجارية يعتبر تنازلا عن الشرط الاتفاقي ولا يمكن للتاجر أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأنها محكمته الأصيلة التي يتقاضى أمامها التجار. …
حكم عدد 969 بتاريخ 2010/07/06 في الملف رقم 2010/5/2766 القاعدة: إن هاجس المحافظة على وحدة النزاع والفصل فيه برمته هو ما دفع المشرع في المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية إلى أن يمدد اختصاص المحكمة التجارية للبت في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. …
حكم عدد 3914 بتاريخ 2010/04/20 في الملف رقم 2010/17/2750 القاعدة: طبقا للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/6/2002 فإن اختصاص هذه الأخيرة للبت في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم، أما ما يساوي هذا المبلغ أو يقل عنه فأصبح من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية. …
الحكم التجاري عدد 5802 في الملف رقم 2009/6/1652 بتاريخ 2009/05/12 القاعدة: اختصاص المحكمة التجارية في النزاعات التي تشمل الكفلاء غير التجار مشروط بكون النزاع التجاري مع المدين التاجر هو أيضا معروض أمامها، ثم يقع تمديد الاختصاص للجانب المدني في إطار ما تقضي به المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. …
القاعدة: بمقتضى الفصلين الأول و 355 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، ويجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر في مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف. باسم جلالة الملك بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/02/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المذكور. والرامي …