اجتهادات مغربية
القاعدة: إن الزمن القانوني للتصريح بازدياد مولود هوأن يقع داخل أجل شهر من تاريخ الولادة وهذه الحالة هي التي لا يجوز تغيير رسومها أما إذا وقع التصريح بالازدياد خارج هذا الأجل ثم تبين – خصوصا بعد إنشاء كناش الحالة المدنية – وقوع خطأ في هذا التصريح، ففي هذه الحالة يسمح القانون بتصحيح هذا الغلط من …
القاعدة: يسمح القانون بتنقيح رسوم الحالة المدنية وتصحيح وثائقها إذا لم يشر فيها جميع البيانات اللازمة أوكانت بياناتها غير مطابقة للواقع ويدخل في هذا الشأن تاريخ الولادة. ودعاوى الحالة المدنية هذه توجه من النيابة وعليها ولا توجه ضد ضابط الحالة المدنية. القرار رقم 1033 الصادر بتاريخ 17 ابريل 1989 ملف مدني رقم 4711/86 …
القاعدة: ما يوجبه الفصل 9 من القانون رقم 679 المنظم للكراء السكني والمهني من الإشارة إلى مجموع المحلات بكافة مرافقها يكون له محل في حالة كراء أكثر من سكنى واحدة مستقلة عن بعضها البعض في الانتفاع بها. لا أثر إطلاقا لتاريخ رخصة البناء على الإنذار بالإفراغ وإقامة الدعوى … مادام أن هذه الرخصة قدمت للمحكمة …
القاعدة: إن تصفية الغرامة التهيدية تمثل أساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع المحكوم عليه من القيام بالعمل الذي حكم به عليه تحت الغرامة التهديدية. لذلك يجب إبراز الضرر اللاحق بطالب التصفية ومقداره ودليل ثبوته. لما اقتصرت المحكمة في تحديد التعويض على مبلغ الغرامة مضروب في أيام الامتناع …
القاعدة لئن كان الإنذار الذي وجه إلى المكتري بالزيادة في الكراء قد ضمن فيه نص الفصل 27 من ظهير 24 مايوفإنه لم يشر إلى رغبة المكري في وضع حد للعقد في حالة عدم الاقتراح الزيادة المذكورة. لهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين اعتبرته مجرد إنذار عادي بمراجعة الكراء واعتبرت كذلك الدعوى التي …
القرار عدد 378 بتاريخ 2012/01/17 في الملف رقم 2010/1/1/4142 القاعدة: التعرض يعتبر دعوى تجاه طالب التحفيظ وفي حالة تعدد المتعرضين لا يعتبر إقرارهم حجة لفائدة أحدهم تجاه طالب التحفيظ المحكمة إنما تبت في كل تعرض على حدة وفي مواجهة طالب التحفيظ وحده بمعزل عن باقي التعرضات باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال …
القرار عدد 375 الصادر بتاريخ 2012/01/17 في الملف رقم 2010/1/1/3838 القاعدة: لما تبين للمحكمة أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور ولم تعتمده في قضائها فلم تكن في حاجة إلى سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصول 92 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ …
القاعدة: عدم مباشرة المدعي لأي عملية بالحساب مدة طويلة من الزمن يفيد ضمنيا أنه وضع حدا له بإرادته المنفردة. المادة 503 من مدونة التجارة لم تحدد طريقة معينة لوضع حد للحساب من طرف الزبون، وهو ما يفسح المجال للمحكمة أن تستخلص هذه الإرادة أو النية من طبيعة سلوك المدعي إزاء حسابه. ما دام يفترض في …
القاعدة: المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 775 من ق ل ع إذا كانت تقرر ابتداء أن الثمن لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل، فإنها أقرت وجوب الأداء إذا كان الثمن قد حدد على أساس جزء من العمل، وبالتالي فما دام بيان الأثمان تم على أساس فيلا واحدة فإن المدعي يصبح مستحقا للثمن المتفق عليه عن …
الحكم عدد 1015 بتاريخ 2010/02/02 في الملف رقم 2008/17/4809 القاعدة: لا يوجد نص في القانون يؤطر عمل البنك ، ويفرض عليه إرسال الورقة التجارية المقدمة للاستخلاص لصاحبها بعد رجوعها غير مؤداة بطريق البريد المضمون، بل كل ما هناك ما نصت عليه مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية التي تلزم البنك بإرجاعها إليه …