اجتهادات مغربية
القاعدة: القضاء المغربي أقر مشروعة تدخل قاضي المستعجلات من أجل تأجيل انعقاد الجمع العام للشركة إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك استنادا إلى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي وسعت مجال تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وأعطته إمكانية اتخاذ كل التدابير التحفظية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال …
القاعدة: لجوء الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقاضي المستعجلات لطلب إجراء خبرة فإطاره الوحيد هو المادة 82 من القانون رقم5.96 والتي تعطي الحق لكل شريك ان يطلب تعيين خبير لانجاز تقرير بخصوص عملية او عمليات تسيير وليس لاجراء تدقيق لحسابات الشركة وبالتالي فالقانون رقم 5.96 هو نص خاص وهو الواجب التطبيق ولا يمكن مخالفته …
القاعدة: لا يوجد ما يمنع قانونا من الحجز على أموال شركة تجارية حتى وان كان رأسمالها مملوك بأكمله للدولة وتخضع حساباتها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات مادام انه باتخاذها لهذا الشكل وممارستها لعمل تجاري ارتضت خضوعها للقواعد المطبقة على التجار فيما يخص علاقاتهم مع دائنيهم. أمر استعجالي عدد 229 بتاريخ 2013/02/13 في الملف رقم 2013/3/86 …
قرار عدد 206 بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 2010/1/1/3550 القاعدة: عدم تمسك الطاعنين أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون محضر المعاينة لا يتضمن توقيعات الأطراف المستمع إليهم خلالها و إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. الخبير المساعد للمحكمة خلال المعاينة الخبير غير ملزم باستدعاء الأطراف ولا …
القاعدة بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية ويحدد على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه. ما دام أن المطلوبة في النقض باعتبارها طالبة الحجز لم توقعه من أجل ضمان دين معين ولو على وجه التقريب، وإنما لادعائها كونها مالكة للأصل التجاري المؤسس على …
القاعدة: تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراءا مسطريا لا يترتب عن الإخلال به النقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا أضر بأحد الأطراف. المحكمة لما لاحظت وجود أشجار طبيعية النبت من قبيل الطلح والسدر ووجود تلال وجبل بعقار النزاع ذا قمم متوسطة، واستخلصت من هذه المعاينة وجود القرينة المقررة لفائدة مصلحة المياه …
القاعدة: ما دام موضوع الدعوى لا يندرج ضمن النزعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي تختص بالبت فيها المحاكم التجارية إذ لم يثبت من وثائق الملف انصرام سنتين على إبرام عقد كراء المحل الذي يمارس فيه التجارة طبقا لما ينص عليه الفصل 5 من ظهير 24 ماي 1955 فإن المحكمة الابتدائية تكون مختصة للنظر في الدعوى. قرار …
القرار عدد97 بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 2010/1/1/3775. القاعدة: بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي إنما يفرض من أجل ضمان أداء دين ثابت أوله ما يرجحه. القرار المطعون فيه عندما أيد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات برفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوبين في الرسم العقاري موضوع الدعوى والذي تبين …
القاعدة: إذا كان الأصل في حصول الارتجاع هو بإشهاد المطلق، فإن الارتجاع من الطلاق الرجعي – الواقع في ظل مدونة الأحوال الشخصية ، يمكن أيضا حصوله بمجرد قول المطلق أو فعله الدال على قصد الارتجاع. لما أدلت الطاعنة للمحكمة ببينة يشهد شهودها بأنها كانت تعيش مع موروث المطلوب في العنوان المشار إليه في الموجب ، …
القاعدة: ما دام أنه ليس في مستندات الملف ما يفيد وجود اتفاقية بين الطرفين حول قيام الطاعنة بتشجير المدعى فيه لفائدة المطلوبين، وأن هؤلاء لا ينازعون في قيام الطاعنة بتشجير المدعى فيه وحراسته فإن ذلك كاف لاعتبارها في مركز المدعى عليه ، وأن القرار لما عكس مركزها المذكور و اعتبرها في مركز المدعي المطالب بالإثبات، …