أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية
القرار عدد 337 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 18/5/1/2008 القاعدة تكون محكمة الموضوع قد بنت قضائها على أساس لما قضت لأجير بالتعويضات المقررة عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل بعد أن ثبت لها ثبوتا صحيحا ، رغم منازعة المشغل ، أن الأجير وقت فصله عن العمل كان يحمل صفة مندوب للأجراء ، …
القرار عدد 1006 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2009 في الملف عدد 1256/5/1/2008 القاعدة: لما كان عقد الشغل المبرم بين المقاولة وأجيرها الأجنبي قد تم قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ فإنه يبقى خاضعا للقانون الساري النافد وقت إبرامه وهو الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1934 ، وليس مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بتشغيل الأجراء الأجانب …
القرار عدد 684 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف اجتماعي عدد 491/5/1/2011. القاعدة: الأجير مخير بين المطالبة بإرجاعه غلى عمله أو المطالبة بالتعويضات المستحقة له وأن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالتعويضات وبالإرجاع إلى العمل . باسم جلالة الملك وطبقا لقانون بتاريخ : 12/04/2012. إن الغرفة الاجتماعية القسم الأول : بمحكمة النقض في جلستها …
127-61/62 13 mars 1962 3961 principe Use de son libre pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties, la Cour d’appel qui, pour décider que les frais de dédouanement de marchandises vendues par une société marocaine à une société française devaient être à la charge de celle-ci, se fonde sur …
115-61/62 28 février 1962 arrêt 3938 principe 1°1°Le contrat par lequel une société s’engage à réparer une voiture automobile moyennant une rémunération correspondant seulement au coût de la main d’œuvre, est un contrat de louage d’ouvrage comportant pour le locateur une obligation de garantie des vices et des défauts de son ouvrage. …
قرار عدد: 1659، المؤرخ في : 13/04/2010، ملف مدني عدد: 3120/1/5/2008 القاعدة: تسليم وصل للمستفيد يتضمن توصل البائعة بمبلغ الشراء واعتماد المحكمة ما ثبت لها من القانون الأساسي للبائعة من أن أهدافها شراء قطعة أرضية و تجهيزها و توزيعها على الأعضاء يكون معه الوصل مطابقا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. …
قرار عدد: 380، بتاريخ: 18/3/2009، ملف تجاري عدد: 914/3/2/2008 القاعدة: تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية وتوفرت شروطها ووقع التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها، لما تمسك الطاعن أمام بإجراء مقاصة بين مبالغ الكراء المطلوبة وبين ماله بذمة المطلوبة في النقض من دين متمسكا بقرار …
القرار عدد: 181، المؤرخ في: 20/02/2002، الملف الجنحي عدد: 21294/2001 القاعدة لا يكفي إبرام عقد بيع السيارة لتنتقل الملكية إلى المشتري وينتهي عقدالتأمين مع المالك السابق وإنما يتعين تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين الكزولي وماهو …
قرار عدد: 1679، المؤرخ في: 13/04/2010، ملف مدني عدد: 2955/1/7/2009 القاعدة عملا بمقتضيات المادة 7 من مدونة التأمينات، فإن الامتداد الضمني لعقد التأمين لا يفترض ، بل يجب أن ينص عليه في العقد المذكور، و بذلك فإن الأصل هو عدم استمراريته و ينتهي بانتهاء مدنه ، و أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان الأصل في …
قرار عدد: 1517، بتاريخ: 14/10/2009، ملف تجاري عدد: 1187/3/1/2007 القاعدة لما تمسكت الطاعنة في مقالها الإستئنافي بأن العمليات التجارية بين الطرفين كانت تتم في إطار حساب جاري وأن المطلوب لم يدل بما يثبت حصره والذي من تاريخه ينطلق بدء سريان التقادم، ولم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ذلك رغم ما قد …