الغرفة الإدارية
القاعدة: الطعن في النقل التأديبي كعقوبة يدخل في إطار الوضعية الفردية للمستخدمين في مرفق عمومي كبنك المغرب ويخضع لرقابة القضاء الإداري طبقا للفصل 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية. قرار رقم 369 بتـاريخ: 26/05/96 الملف الإداري رقم 127/5/1/96 ا باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث إن الاستئناف المصرح …
القاعدة: الطاعن باعتبار مهنته كرجل للقوة العمومية كان عليه أن يحافظ ما أمكن على سلامة المواطنين وألا يفرط في أدوات أو شارات لا يستعملها عادة إلا رجل الشرطة وأن الخطأ المرتكب من طرفه بتسهيل حصول شخص مدني عليها بصورة غير مباشرة يعتبر خطأ جسيما يبرر العقوبة المتخذة في حقه. قرار رقم 136 بـتاريخ: 13/2/1997 الملف …
القاعدة: 1 – لا يختص المجلس الأعلى بفحص مشروعية المقررات الإدارية الفردية إلا بالنسبة للمنازعات التي يكون له فيها حق الفصل نهائيا عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ولا يملك حق تفسير المعنى الغامض لهذه المقررات إلا في نطاق الدعوى المذكورة. 2 – إذا كانت مقتضيات مقرر فردي مبهمة يتعين الالتماس من …
القاعدة: يكون طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة غير مقبول إن لم يصحب بنسخة من المقرر الرافض للتظلم الإداري التمهيدي أوبشهادة تثبت تقديم التظلم المذكور. القرار الإداري الصادر في 8 رمضان 1388-29 نونبر 1968 بين جورج بايل وبين المجلس الوطني المؤقت للصيدلية باسم جلالة الملك بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في …
القاعدة: طبقا للفصل 81 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، فإن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أومصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ، يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة المقرر الإداري القاضي بعزل موظف عزلا نهائيا …
قرار رقم 33 بتاريخ 9/1/97 الملف الإداري رقم 98/5/1/96. القاعدة: الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود يحرم على القاضي أن يثير التقادم تلقائيا. على من يثيره أن يحدد نوع التقادم الذي يتمسك به. الذعيرة عن إصدار شيك بدون رصيد لا تخضع للتقادم بـاسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشـكل …
قرار رقم 1 بتاريـخ 4/1/1996 الملف الإداري رقم 10267/94 القاعدة: كان على الإدارة وقد قضى القضاء الزجري ببراءة الطاعن من التهم المنسوبة إليه ألا ترتكز على نفس الأفعال والوقائع التي صرحت المحكمة بعدم ثبوتها لتصدر القرار المطعون فيه القاضي بالتشطيب عليه من أطر الدرك الملكي وأن عدم التزامها بحجية الشيء المقضي به يجعل قرارها متسما …
قرار رقم 512 بـتـاريخ: 27/6/96 الملف الإداري رقم 559/95 القاعدة: المحامي غير ملزم بأداء الضريبة المنصوص عليها في الفصل 192 من القانون رقم 89- 30 أي ضريبة تعليق اللوحة الحاملة لاسمه بباب مكتبه، لأنه ليس في وضعية شاغل مؤقت للملك الجماعي العام، ونشاطه المهني لا يقبل أي إشهار حسب قانون مهنة المحاماة. باسم جلالة الملك …
قرار رقم 81 بتاريخ 1996/02/01 ملف إداري رقم 4552/90 القاعدة: إن القرار الذي قبل النظر في مطلب التحفيظ وقضى برفضه يكون قضاته قد تجاوزوا في استعمال سلطتهم ببثهم فيما هو موكول للمحافظ على الأملاك العقارية بينما نظرهم مقتصر قانونا على البث في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه وخرقوا مقتضيات الفقرة الثانية …
قرار رقم 73 بتاريخ 1998/01/22. الملف الإداري رقم 97/1/5/608. القاعدة: إذا كان قرار العزل رغم عدم مشروعيته قد أصبح قرارا نهائيا غير قابل للطعن بحكم أن المستأنف لم يتقدم بدعوى لطلب إلغاءه داخل الآجال المحددة قانونا بعد أن بلغ بمضمونه وأطلع على فحواه بصورة قانونية فإن ذلك لا ينزع عن القرار المذكور صبغة عدم المشروعية …