الغرفة المدنية
القرار رقم 136 الصادر بتاريخ 23 – 2 – 77 في الملف المدني رقم 50004 القاعدة: تكون المحكمة على صواب لما لم تعتد بالمدة السابقة على تحرير محضر الحادثة لبداية أجل السقوط ممتعة بذلك المضرور بالعذر المقبول المنصوص عليه في الفصل الخامس من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 23 – 2 – 1955. إن صندوق مال الضمان يتحمل التعويضات الواجبة …
القاعدة: – ينفذ الحكم القاضي بشفعة عقار محفظ بتسجيله على الرسم العقاري ويختص بعد ذلك قاضي المستعجلات بطرد المشفوع منه باعتباره محتلا للعقار بدون سبب مشروع. القرار رقم 530 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 22 شتنبر 1966 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 20 فبراير 1975 من طرف الحج ابريك …
القاعدة: – ليست للجماعة أهلية إقامة الدعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب يعين ضمن شروط محددة. – توزيع استغلال الأرض الجماعية خاضع لاختصاص نائب الجماعات. القرار رقم 181 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 2 يونيه 1971 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض …
القرار رقم 166 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 12 ماي 1971 القاعدة: – يمكن للمحكمة أن تعتبر الجهل بالدفع بعدم التأمين يكون عذرا مقبولا لا يعفي المصابين من احترام الأجل المتعلق بصندوق مال الضمان وذلك في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة معروفا ولم تقدم شركة التأمين الدفع بعدم التأمين إلا أمام المحكمة. – يعتبر …
القاعدة: – لا يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب إثبات خطأ الضحية تصريح المحكمة بأن المسؤول كان يسير بسرعة محمودة ومنحاز لليمين. – يجب أن تبين المحكمة بأسباب ما إذا كان المسؤول قد فعل بذلك كل ما كان ضروريا لتجنب الضرر وتناقش الدفع القائل بأنه كان في إمكانه أن يوقف السيارة لأنه كان يسير بسرعة …
القاعدة: – لا تكون المحكمة ملزمة بالبحث في ظروف لم تعرض أمامها. تنعدم مسؤولية السائق إذا أثبت أنه فعل ما كان ضروريا لتجنب الحادث وأن الأمر يعود لخطأ المصاب. القرار عدد 202 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 16 يونيه 1971 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 1965 من طرف فاطمة …
القاعدة: – يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض. – يترتب على النقض كذلك وبحكم التبعية بطلان جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض والتي تكون نتيجة له – الحكم الصادر بإعادة النظر في القرار المنقوض كان نتيجة له فيؤدي النقض إلى بطلان ذلك الحكم وإلى …
القاعدة: – كل بيع لسفينة يقع داخل المغرب يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمحكمة التي تجري فيها العملية ويسجل في سجل السفينة بميناء ربطها وعلى محول وثيقة جنسيتها. – لا يحتج ضد الغير ببيع السفينة الذي لم ينجز أمام كاتب الضبط ولم يقع تسجيله على النحوالمذكور. القرار عدد 324 الصادر عن الغرفة المدنية …
القرار عدد 184 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 28 فبراير 1979 القاعدة: – أهلية الفرنسي الذي تزوج في إطار نظام الأموال المشتركة في بيع عقار يعتبر ضمن الأموال المشتركة ينظمها قانون الزوجين للأحوال وليس القانون المغربي. – ليست لهذا الزوج أهلية بيع عقار يتضمن رسمه العقاري حالة الزوجين العائلية إلا برضى زوجته. باسم جلالة …
القرار رقم 138 في الملف المدني رقم 45171 بتاريخ 22 ابريل 1977 القاعدة: – العقد العرفي المعترف به أو المعد في حكم المعترف به له نفس قوة الدليل الرسمي في مواجهة الكافة على التعهدات والبيانات التي تضمنها. – إنكار وقوع الصلح والتنازل لا يمكن أن يكون له أثر على حجية الورقة العرفية المدلى بها ما …