الغرفة المدنية
قاعدة: لا يصحح الخطأ المادي الذي يقع في الرسم العقاري بمقال افتتاحي للدعوى التي ترفع أمام القضاء وإنما بطلب يقدم إلى المحافظ أوبمبادرة يقوم بها هذا الأخير من تلقاء نفسه، وإذا رفض المحافظ الطلب أولم يقبل الأطراف مبادرته فإن قراره بهذا الشأن يعرض على المحكمة لتبت فيه بحكم تصدره في غرفة المشورة “الفصل 29 من …
قاعدة: لسريان أجل الستين يوما المحددة لممارسة حق الشفعة في بيع الملكية الخاضعة لمقتضيات ظهير 16 نوفمبر 1946 يجب أن يبلغ البيع إلى اتحاد الملاكين فلا يكفي مجرد العلم به وإلا فإن أجل الشفعة يمتد إلى سنة كاملة تبتدئ من تاريخ تسجيل البيع على الرسم العقاري. ـ يطبق ظهير 16 نوفمبر 1946 المذكور على طبقات …
قاعدة: عندما يكون موضوع الدعوى قيمة كمبيالات فإن القانون الواجب التطبيق هوالقانون التجاري دون غيره وأنه إذا كان من حق المسحوب عليه أن يدفع ضد الساحب بالدفوع المبنية على علاقته معه والتي كانت السبب في سحب الكمبيالات فإنه يجب بالضرورة أن يدعم هذه الدفوع بما يثبتها وأن مجرد المنازعة الغير المدعمة بأية حجة لم تكن …
قاعدة: عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما مكان عمله الخاص به فإن الضرر الذي يتسبب فيه هذا العامل للغير أثناء عمله لا يسأل عنه إلا رب العمل الذي وقع الضرر أثناء أوبمناسبة العمل عنده ولا تمتد هذه المسؤولية إلى رب العمل الآخر. القرار 758 الصادر بتاريخ 15 /12/ 1976 في الملـف …
قاعدة: لما كان ” القاضي” يعمل بابتدائية وجدة والقضية معروضة أمام ابتدائية فاس. لما كانت ابتدائية وجدة لا تدخل في دائرة نفوذ استئناف فاس التي تروج فيها القضية، فإنه لا مجال لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفصل 517 من ق.م.م. القرار 132 بتعييـن قضية صدر عن السيد الرئيس الأول بتاريخ 24 / 4 / …
قاعدة: لا يسري الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية إلا على قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وعلى أزواجهم. إن الطالب يمارس مهامه بوزارة العدل فهوفي وضعية نظامية تجعله غير خاضع لمقتضيات الفصل 517 المذكور فلا يحق له أن يطالب باتخاذ الإجراء المنصوص عليه فيه. باسم جـلالة الملك بناء على …
القاعدة: الفصل 79 من ق.ل.ع. يقرر مسؤولية الدولة في حالتين اثنتين مختلفتين أولاهما إذا نتج الضرر مباشرة عن التسيير الإداري لمصالحها ومرافقها الأخرى وثانيهما إذا نشأ الضرر نتيجة أخطاء مصلحية ارتكبها مستخدموها. حينما صرحت محكمة الموضوع بأن مسؤولية الدولة لا تقوم على الخطأ تكون قد ركزت قضاءها على الحالة الأولى المبنية على نظرية تحمل المخاطر. …
القاعدة: ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر من مظاهر السيادة المغربية ولا يجوز لأي شخص أوسلطة كيفما كانت أن يقوم بها إلا بتفويض من جلالة الملك الذي له صيانة حقوق وحريات المواطنين والهيئات والجماعات وله تعيين القضاة وبإسمه تصدر الأحكام وتنفذ. إذا كان الفصل 19 من ظهير 12 غشت 1913 الصادر بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب …
القاعدة: تنص مقتضيات ظهيري 27 أبريل 1919 و14 غشت 1945 على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت. على قضاة الموضوع أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي للأرض المتنازع في شأنها حتى يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك. الحكم المدني رقم 221 الصادر في …
القاعدة: الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أوبالامتناع عن عمل وهوما يقتضي أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان. لهذا لايمكن الحكم بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره. القرار رقم 531 الصادر بتاريخ 22 …