أولاً، يجب أن نتذكر أن خدمات مثل المساج والسهرات وما إلى ذلك، التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد تعتبر غير قانونية في حالة عدم وجود تصريح رسمي من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

بالنسبة للتواصل مع هذه الحسابات والمفاوضات المضمونة لها، تأكد من أن الاتصال بحد ذاته ليس مشكلة. ولكن، يجب أن تتذكر أن أي مشاركة فعلية في هذه الأنشطة قد تعرضك للمحاكمة القانونية.

الابتزاز جريمة ويجب الإبلاغ عنها في منصة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والمشار إليه خلال القانون المعمول به في مملكة العربية السعودية (القانون رقم 347، الفصل 3). ينص على أن "مُن يَهدِّد شخصًا بإلحاق ضرر بسمعته أو بأمواله، بُغية تحقيق مُنافع غير قانونية، يُعاقَب بالسجن مُدة تزِيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة تصِل إلى 5000 ريال".

قد يكون هناك بعض التخطيطات القانونية المعقدة في هذا القانون الخاص بالابتزاز، لذا يتعين عليك الانتقال إلى المحامي الذي يمكن أن يقدم نصائح أكثر تحديدًا حول كيفية القيام بذلك.

أخيرا، قد يكون التواصل مع الشركاء الغير قانونيين من باب الفضول غير مشروع ويمكن أن يعرضك للمشاكل القانونية. القاعدة الذهبية هنا هي "إذا كنت لا تعرف ما إذا كان شيء ما قانونيًا، فمن الأفضل عدم الانخراط فيه".