متى يكون بطلان حجز المنقولات وبيعها بأمر محكمة التنفيذ

السلام عليكم أود إفادم بأن لدي مؤسسة صغيرة تعتمد على الرسم والفنون الجميلة وما إلا ذلك، بحيث أنني دفعت مقدما مبلغا لمدة خمس سنوات لسداد الأجرة، وبعدها فوجئت بمالك جديد أقام علي دعوى كيدية بأنني لم أدفع إيجار المحل لمدة عام كامل، ومن ثم قام بحجز المنقولات وغير ذلك من حسابات بنكية. لقد تم استئناف الحكم ذاته الذي قضى بطردي من المحل ودفع الدين المتخلف علي من الإيجارات، ومن ثم أمرت ا لمحكمة بحجز جميع المنقولات في المحل عن طريق الشرطة من غير تفصيل دقيق للمقولات بمجرد بين كتابتا عدد من اللوحات ومكت وكراسي، من إلى آخره بدون تدوين تفصيلي للمنقولات ولا تصوير كامل المنقولات، وبعد فترة تم هدم المبنى ووضع المنقولات خارج المبنى مما عرضها للتلف، رغم لدي منقولات غالية الثمن ولكن لم تدون من تحف وتصميمات ولوحات إلى آخره، بعد فترة إتصلت بي الشرطة بأمر من المحكمة لإستلام المنقولات ورفضت استلامها متعذرا عدم يجب جرد المنقولات، لأن المنقولات لم تجرد بالأساس بالطريقة الصحيحة فكيف أثبت بأن المنقولات ناقصة، أو أتلفت. في بداية هذا العام قامت محكمة التنفيذ ببيع المنقولات، بدون إخطار رسمي لي. فهل لي بالمطالبة بالتعويض، وكيف لي أن أرفع دعوى تجبر المدعي بدفع مبلغ التعويض، وكيف لي أن أحدد مبلغ التعويض، علما بأني رسام وقد أتلفت كل لوحاتي وتم بيعها لآخر في المزاد، علما بأن جميع اللوحات والمنقولات تم وضعها في الفضاء بعد إعادة هيكلة المبنى مما تسبب هطول الأمطار والغبار والرطوبة فتسببت بتلف كل المنقولات حسب ما إدعاه خبير المزاد الذي عينته المحكمة، وبيعت بمبلغ زهيد بما يعادل 500 دينار، رغم أن كل الموجودات تعادل 250و000 دينار. وهل لي أن أقدم شكوى ضد قاضي التنفيذ، قبل أن أرفع دعوى بالتعويض من المدعي، علما بأن من إستلم المنقولات قبل البيع هو والد المدعي وليست لديه وكالة بالتصرف، وتسببوا بإهمال المنقولات. رغم أن الحكم تشوبه شبهات من تزوير المحررات وتم إبلاغ النيابة العامة وحولتها إلى المحكمة ضد المدعي للمضاهاة بالتزوير في عقد عرفي. بحثت في القانون البحريني فلم أحصل على توضيح مفيد بالمطالبة، رغم أن محامي قال لي سوف تخسر الدعوى وأنا بقناعتي بأنه هذا الرأي خاطيء، لأني صاحب حق وأريد أن أطالب بالتعويض