لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير 2019.
والتي تنص ...
Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!
Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.
The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.
If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!
No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.
* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.
هناك 2 comments على هذه الإجابة
ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة