شطط في استعمال السلطة – طعن – القرار المؤثر مباشرة في الوضعية

القاعدة:

إن المقرر الذي أثر مباشرة في الوضعية القانونية للطاعن هولائحة الأطباء المرخص لهم بالعمل بالمغرب لا المقرر الصادر عن الكتابة العامة للحكومة الذي يتسم بطابع التأكيد فقط الأمر الذي يجعل هذا المقرر الأخير غير قابل للطعن فيه عن طريق طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.

 

القرار رقم 108

الصادر بتاريخ 24 مايو1972

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 21 يونيو1971 من طرف عمرام امسلام بواسطة نائبه الأستاذ روبيوتشامارون المحامي بطنجة.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 غشت 1971 تحت إمضاء السيد العون القضائي النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 مايو1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عمر التازي في تقريره وإلى ملاحظات المدعى العام السيد امحمد بن يخلف.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن عمرام امسلام يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن الكاتب العام للحكومة تطبيقا للفصلين 2 و3 من ظهير 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1970) بتحديد لائحة الأطباء المرخص لهم بممارسة مهنتهم بتاريخ فاتح يناير 1971 ذلك القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 3041 الصادرة بتاريخ 10 فبراير 1971.

وحيث يستفاد من مستندات الملف أن المقرر الذي أثر بذاته مباشرة في الوضعية القانونية للطالب هولائحة الأطباء المرخص لهم بالعمل بالمغرب التي حددتها الكتابة العامة للحكومة ونشرتها في الجريدة الرسمية المؤرخة في 28 شتنبر 1966 وأن المقرر المطعون فيه حاليا إنما يكتسي صبغة التأكيد الأمر الذي يجعله غير قابل للطعن عن طريق طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الرئيس الأول السيد إبراهيم قدارة والأستاذ مكسيم أزولاي رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين: امحمد بلقزيز، ومحمد بنعزوز، وعمر التازي، وبمحضر المدعى العام السيد امحمد بن يخلف وبمساعدة كاتب الضبط عبدالغفور بوعياد.