القرار رقم 2249 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 1984 ملف مدني رقم 92593 القاعدة: لئن كان قانون المحاماة الجديد لا يشير إلى وجوب توجيه الإنذار بتصحيح المسطرة الذي كان القانون القديم يعتبره إجراءا أساسيا… فإن المبررات القانونية التي كانت توحي بهذا الإجراء لا زالت قائمة. لهذا يمكن القول بأن المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الإنذار …
القرار رقم 2240 الصادر بتاريخ 28 نونبر 1984 ملف مدني رقم 95402 القاعدة: إن محكمة الاستئناف مقيدة هي الأخرى بمقتضيات القضاء الاستعجالي التي رفعت الدعوى في نطاقها فكان عليها إما أن تأمر بإغلاق النافذتين كإجراء وقتي اقتضته حالة الاستعجال أوتصرح بعدم الاختصاص وإنما لما لم تفعل وقضت برفض الدعوى بعلة عدم وجود الضرر من إحداث …
القرار رقم 1829 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1984 في الملف المدني رقم 95445 القاعدة: عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ولا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء الذي توفى عنه مورثهم ولهذا فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إليهم جميعا وإلا كان منعدم الأثر. باسم جلالـة الملك إن المجلس وبعد المداولة …
القرار 920 الصادر بتاريخ 30 مايو1984 ملف مدني 91384 القاعدة: إلى أن يسجل على الرسم العقاري فإن شراء العقار المحفظ لا ينتج أي أثر ولوبين الأطراف ولا يكسب المشتري أي حق عيني على العقار كما لا يعطيه حق المطالبة بوضع يده عليه ولا المطالبة بثماره وأنه إذا كان من حقه كمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ …
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1
الحكم التجاري عدد 7396 الصادر بتاريخ 2007/07/17 في الملف رقم 2007/15/28 القاعدة توصل المكتري بالإنذار الرامي إلى الأداء تحت طائلة الإفراغ، والمشفوع بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 ورفع دعوى الصلح خارج الأجل القانوني يؤدي إلى سقوط حقه في المنازعة في أسباب الإنذار . التماطل الثابت في حق المكتري بعدم أداء الكراء المطلوب بمقتضى الإنذار يوجب …
الحكم التجاري عدد 12512 الصادر بتاريخ 2009/12/22 في الملف رقم 2009/11/5375 القاعدة المنازع في صحة الإنذار العقاري الموجود في مركز الادعاء فإن موقعه هذا يفرض عليه الإدلاء للمحكمة بالحجج الكافية المثبتة لأداء الدين بانتظام وليس مجرد المنازعة المجردة فيه. كون المشروع الذي من اجله تم اخذ القرض أو كون الكفيل مريض أو المنازعة في …
الحكم التجاري عدد 9783 الصادر بتاريخ 2010/10/12 في الملف رقم 2010/06/5208 القاعدة: مناط اختصاص المحكمة التجارية توفر أحد الحالات المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية. ما دام أن الدعوى تربط بين شركة تجارية وشخص مدني ولا يوجد اتفاق بينهما على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص نوعيا. باسم جلالة …
الحكم التجاري عدد 194 الصادر بتاريخ 2010/01/05 في الملف رقم 2009/11/5048 القاعدة الحكم الصادر عقب مطالبة قضائية صالح لإثبات مطل المدين ولو لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به. استصدار حكم ضد الدائن بالتعويض لا يمنعه من المطالبة بدينه أوطلب تحقيق الكفالة الرهنية. باسم جلالة الملك بتاريخ 05/01/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة …