قرار عدد 1530 بتاريخ 2012/03/27 2011/8/1/769 القاعدة: كون الطاعنين في قرار النقض السابق مجرد مطلوب حضورهما لا يجعلهما أطرافا في القرار تنطبق عليهما قاعدة عدم جواز الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار. طبقا للفصل 350 من قانون المسطرة المدنية المطبق أمام محاكم الاستئناف والذي يحيل على الفصل 109 من نفس القانون، فإنه إذا كان النزاع …
القاعدة: البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق ، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 704/2 من القانون المدنى .استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر …
القاعدة طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في …
القاعدة: الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة . لما كان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به من إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة – لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في أي من تلك الدعاوى إذا ما اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً …
القاعدة: استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يعتبر غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك ومنها فقد العقار ذاته . لبيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول …
القاعدة: طالب التدخل الهجومى لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها , إذا ما قُضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته . فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتى التدخل والدعوى الأصلية , واستقلال كل منهما عن الأخرى في كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم , وهو ما يؤيده …
القاعدة: من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها – في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام …
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل ـ الذى أقيمت الدعوى في ظله بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص …
القاعدة: المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه …
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ، وكان هذا الطلب أو الدفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يتعين عليها الرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب . باسم الشعب …