(الغرفة الإجتماعية) قرار عدد 772 ملف عدد 1018/5/1/2001 صادر بتاريخ 01/10/2002 القاعدة: اإصدار مدير الوكالة البنكية شيكا بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة لأن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة و هو مسؤول عن وكالة بنكية وهو ما يبررفصله بدون تعويض. التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في …
المجلس الأعلى القرار عدد : 429 بتاريخ 2009/04/15الملف عدد : 827/5/1/2008 القاعدة: لئن كان المؤاجر بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود ، ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير …
قرار عدد: 1074، بتاريخ: 24/06/2009، ملف تجاري عدد: 1178/3/1/2007 القاعدة إن الحكم بالتعويض يتوقف على التحقق من مدى امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بعد تحديد نطاقه، ومدى تنفيذه في الأجل المتفق عليه. ولا موجب للحكم به إذا كان مرد عدم التنفيذ يعزى إلى الدائن أو الى خطئه. و بعد المداولة طبقا للقانون …
قرار عدد: 1622، بتاريخ: 28/10/2009، ملف تجاري عدد: 1669/3/1/2007 القاعدة: الأشياء المثلية هي تلك التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أوالوزن مثل القمح أوالبن أو غيرهما، المحكمة التي اقتصرت على وصف الآلة المبيعة بأنها شيء مثلي دون أن تبين العناصر التي اعتمدتها في إطلاق …
قرار عدد: 1683، بتاريخ: 04/11/2009، ملف تجاري عدد: 1221/3/2/2008 القاعدة – من لم يكن طرفا في العقد، يحق له أن يطلب الحكم ببطلانه إن وقع المساس بحقوقه. – يتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان العقد تلقائيا، إن مس بحقوق من لم يكن طرفا فيه لتعلقه بالنظام العام. – قيام عقد كراء سابق في …
القرار عدد: 995، المؤرخ في: 05/10/2005، الملف التجاري عدد: 6/3/2/2005 القاعدة: حوالة الحق تنتج عن اتفاق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق ما دام حق المطلوب في النقض في استخلاص أرباح الأصل التجاري كان ناتجا عن تملكه لنصف الأصل التجاري بالشراء …
القرار عدد 673 – بتاريخ 26/04/2000 – الملف التجاري عدد 1191/93 القاعدة: الفضالة حسب احكام الفصل 943 من ق ل ع تقتضي قيام الفضولي بشان فيه مصلحة لشخص اخر، فلا تتوفر شروطها في النازلة لانصراف الشخص للعمل لمصلحته الشخصية، لما كانت المحكمة غير ملزمة بالوصف الذي يخلعه الاطراف على انفسهم فانها حينما اعتبرت ان …
المجلس الأعلى قرار رقم 527 صادر بتاريخ 23/11/2005 ملف رقم 2004/1/2/ 566 القاعدة: بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، و بمقتضى الفصل 228 من نفس القانون، فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، لما …
القرار عدد : 1404 – المؤرخ في : 20/09/2000 – الملف التجاري عدد :372/2000 القاعدة: – لما كانت المادة 11 من المعاهدة الدولية المؤرخة بـ 16/12/1966 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 08/11/1979 تنصعلى : ” لا يجوز سجن انسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط ” فان مؤدى ذلك ان المحظور …
المجلس الأعلى قرار رقم 940 صادر بتاريخ 12/03/2008 ملف مدني رقم 2006/1/1/3493 القاعدة: كفيل المدين الأصلي مدين بالتبعية للدائن وأمواله ضمان له كذلك، ولذلك يبقى الحق للمستفيد من الضمان في التصدي لمنع كل ما من شأنه أن يخل بهذا الضمان أو ينقص منه. إقدامه الكفيل على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته من شأنه الإضرار بحقوق …