محاكم تجارية
القاعدة: طبقا للفصل 259 من ق ل ع الذي يعتبر القاعدة العامة لفسخ العقود فإنه في حالة إخلال المدين بالتزامه يسوغ للدائن إجباره على التنفيذ إن كان ممكنا أو فسخ العقد، و أن الدائن مخير بين إجبار المدين على التنفيذ أو فسخ العقد. الحكم عدد 1724 بتاريخ 2010/02/23 في الملف رقم 2009/6/8553 باسم جلالة الملك …
القاعدة: اتفاق الطرفين في العقد الكرائي علىى الشرط الفاسخ وتحققه يؤدي إلى انفساخ العقد وطرد المكتري من المحل. طلب تحديد الغرامة التهددية ليس له ما يبرره لعدم توقف تنفيذ الحكم على محض إرادة المحكوم عليها وإمكان تنفيذه عن طريق القوة العمومية عند الاقتضاء. الحكم عدد 11420 بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/9/8534 باسم جلالة الملك بتاريخ 24/11/2009 أصدرت …
القاعدة: رفض القاضي المنتدب طلب إدراج الدين ضمن قائمة الديون من أجل تحقيقه وحصره وإن كان مطعونا فيه بالاستئناف فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم به فيما يخص انقضاء الدين الأصلي بعدم التصريح به داخل الأجل المقرر قانونا. طبقا للفصل 1150 من ق ل ع كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان أو انتهاء الالتزام الأصلي أو انقضاؤه …
القاعدة: اتفاق المتعاقدين على إنهاء مفاعيل عقد بعد إبرامه يعتبر تقايلا وليس فسخا. الإقالة كسب من أسباب انقضاء الالتزام تخضع من حيث صحتها للقواعد المقررة للالتزامات التعاقدية. الإشهاد المنجز من الموثق لا قيمة له من حيث الإثبات على وجود اتفاق التقايل ما دام لم يفرغ في قالب اتفاق كتابي من الموثق نفسه. قيام الموثق بإعادة …
الحكم عدد 8081 بتاريخ 2009/07/14 في الملف رقم 2008/6/3373 القاعدة: إذا كان المدعي يعتمد الحجر القانوني الذي يرزح تحته بمقتضى الحكم الجنائي الذي صدر ضده، والذي يعتبر عقوبة إضافية تبعية تنتج عن العقوبة الجنائية وتطبق في حق المحكوم عليه بقوة القانون بدون حاجة إلى النطق بها في القرار، فإن نفس السبب يحول بينه وبين رفع …
الحكم عدد 10303 بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 2009/6/10574 القاعدة: ما دام الأمر يتعلق بتحكيم دولي فإنه لا مندوحة من استحضار مقتضيات اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، المسماة “اتفاقية نيويورك لسنة 1958″، والتي صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 19/2/1960 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2473 بتاريخ 20 رمضان 1379 الموافق 18/3/1960، وأيضا …
القاعدة: إذا وصلت الخلافات درجة من الخطورة تنبئ عن أن نية استمرار الشركة بين الطرفين لم تعد قائمة، وأن شروط الود والوئام والتفاهم والتعاون التي تسمح باستمرارها وأداء الغرض من إنشائها أصبحت منعدمة في ظل مناخ من التوتر بين الشركاء دفعهم إلى عرض نزاعاتهم أمام المحاكم ، فإن يستوجب القول بحل الشركة حسب منطوق الفصل 1056 …
القاعدة: طبقا لأحكام المادة 4- 327 وما يليها من قانون المسطرة المدنية فإن اختصاص تعيين المحكمين أعطي لرئيس المحكمة التجارية مع اعتبار الأمر الذي يصدره غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، عكس حكم المحكمة والتي لم يخترها المشرع لمثل هذه المهمة لتنافي أحكامها مع المقتضى الذي ينظم صدور أوامر تعيين المحكمين. الحكم عدد 5523 …
القاعدة: الدفع المتعلق بسلوك مسطرة التحكيم وإن قدم تحت دفع بعدم الإختصاص فهو في حقيقته دفع بعدم القبول تطبيقا للفصل 327 من ق م م الذي يعتبر الدفوع المتعلقة بوجوب اللجوء إلى مسطرة التحكيم هي دفوع بعدم القبول وليس بعدم الإختصاص. لا مجال للتمسك بشرط التحكيم ما دام أن الفصل 16 المرتبط بهذا الدفع والذي …
القاعدة: البنك – بصفته مكتتبا- يعتبر طبقا للمادة 109 من مدونة التأمينات متصرفا كوكيل للمؤمن، تجاه المنخرط والمستفيد، وذلك فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه، وبالتالي لا يمكن أن يسمع من البنك أي دفع بعدم جواز التمسك بالعقد في مواجهته أو إحالة المقترض على شركة التأمين للمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقد التأمين. الحكم …