محاكم تجارية
القاعدة: الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع لا أساس له على اعتبار أن أجل السبعة أيام خصه المشرع بالعيوب الظاهرة، أما تلك التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي فلم يحدد المشرع للمشتري أجلا وإنما ألزمه بالإشعار فور اكتشاف العيب. في غياب إثبات العيوب ما يقتضيه الفصل 554 من ق ل …
القاعدة: لا مجال للعودة مرة أخرى إلى المحكمة للمطالبة بالمقاصة القضائية بين دينين سبق البت فيهما بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به. الحكم عدد 4059 بتاريخ2009/04/07 في الملف رقم 2009/6/1359 بتاريخ 07/04/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من السادة: جمال السنوسي رئيسا ومقررا. نادية زهيري عضوا. عبد السلام خمال عضوا. بمساعدة هشام …
القاعدة: تعليق الوعد بالبيع على أجل يجب فيه إبرام العقد يعتبر شرطا فاسخا للوعد إذا لم يبرم في التاريخ المخدد في العقد. مطالبة الموعود له الواعد بتنفيذ ما وعد به بعد انصرام الأجل يعتبر غير مؤسس ويتعين رفضه. الحكم عدد 5245 بتاريخ 2009/04/28 في الملف رقم 2009/11/1151 …
القاعدة: طبقا للمادة 488 من مدون التجارة فإن على المؤسسة البنكية أن تتحقق قبل فتح أي حساب من هوية الطالب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية. تأكيد الغير فتح الحساب مستعملا نسخة بطاقة تعريف زوجته السابقة بمساعدة إحدى السيدات والتي قدمها كأنها زوجته يؤكد للمحكمة أن البنك لم يتحقق من هوية طالبة فتح الحساب من خلال …
القاعدة: الدائن المرتهن المتوفر على شهادة التقييد الخاصة ليس في حاجة إلى الحصول على حكم بالأداء لتحقيق رهنه وإنما بإمكانه فعل ذلك استنادا للشهادة المذكورة التي تعتبر في حد ذاتها سندا تنفذيا العمل القضائي استقر على جواز أن يجمع الدائن المرتهن بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء لأنهما لا يؤديان في جميع الأحوال إلى اقتضاء …
القاعدة: المحضر المنجز من طرف العون المحلف التابع للمدعى عليها لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وبالتالي في غياب سلوك هذه المسطرة يبقى ما أثبته العون من وجود تلاعب باللدائن و بالعداد قائما منازعة المدعى عليها في المبلغ الذي احتسبته والذي يجب أن يتم مبدئيا وفق القواعد التي تنظم عمل المدعى عليها والتي تضمنها دفتر …
القاعدة: ما دام أنه لا القانون الأساسي يسمح للمدعي له بالزيادة في رأس المال عن طريق المقاصة بين ديون الحساب الجاري للشركاء على الشركة ، ولا القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وما دام أن لا وجود لمقتضى شبيه بالمادة 183 من قانون شركات المساهمة ضمن مواد القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، التي …
القاعدة: لما ثبت أن المدعية، التي تنضوي تحت لواء شركات توزيع الوقود بالمغرب، قد أبرمت مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب اتفاقا بتاريخ 8/4/1997 تضمن بندا يقضي بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة، والتي …
القاعدة: لما كانت المادة 66 من قانون الشركات تمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين تحت طائلة بطلان العقد العمل على أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماهم تجاه الأغيار. فإن قيام المسير بسحب كمبيالات شخصية لفائدة الغير وأقحم الشركة في بروتوكول الاتفاق المبرم مع دائنته الشركة يعتبر إجراءا مخالفا للمقتضى المذكور يستوجب الحكم ببطلان الكفالة. …
القاعدة: الدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن ضرر شخصي لحق بالمدعي من جراء خطأ ينسبه للمدعى عليها، فإن المصلحة المتجلية في الحصول على التعويض تستتبع لزوما وبالضرورة توفر الصفة في رفع هذه الدعوى التي تبقى متميزة عن أي دعوى أخرى يمكن أن ترفعها الشركة بصفتها صاحبة الحساب البنكي. الشق من الطلب المرفوع من الشريك والمتعلق بإجراء …