التصنيف: الغرفة المدنية

الغرفة المدنية

أداء الرسوم القضائية – علاقته بأجل الطعون.

أداء الرسوم القضائية – علاقته بأجل الطعون.

القاعدة: الرسوم القضائية… أداؤها أمام محكمة غير مختصة… وصول الطلب إلى المحكمة المختصة خارج الأجل… الجزاء إذا كان القانون “الفصل 7 من مرسوم 22/10/1966 المتعلق باستخلاص الرسوم القضائية المعدل…” يعطى للشخص الذي يوجد موطنه خارج دائرة المحكمة المختصة أن يؤدي الرسوم القضائية بين يدي كتابة ضبط المحكمة التي يوجد داخل دائرتها مواطنه فالمفروض أن يتولى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/05/24 – حساب أجل سقوطها

دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/05/24 – حساب أجل سقوطها

القاعدة: إذا رفض المكري تجديد العقد ولم يبلغ المكتري بمحضر عدم نجاح الصلح أو كان تبليغه باطلا فإن أجل إقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 24 مايو يمتد إلى سنتين. يبتدئ أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير المذكور من تاريخ التصريح بعدم التوفيق الطرفين لا من تاريخ تبليغه. القرار رقم 2646 الصادر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

محل تجاري – شرط فاسخ – طرد الكتري – اختصاص قاضي المستعجلات

محل تجاري – شرط فاسخ – طرد الكتري – اختصاص قاضي المستعجلات

القاعدة: إذا تحقق الشرط الفاسخ اصبح العقد مفسوخا بقوة القانون “الفصل 260 من ق.م.ع” لما كان مكتري الأصل التجاري يقر بتحقق الشرط الفاسخ فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا بطرده دون أن يكون في ذلك أي مساس بالجوهر مادام لم يواجه بأن نزاع جدي حول تحقق الشرط الفاسخ ولا فصل في هذه المسألة وإنما عاين وجودها. …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

التوقيع بالبصمة – إمضاء – لا

التوقيع بالبصمة – إمضاء – لا

القاعدة: التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ولا يلزم صاحبه طالما أن المشرع لم ينص عليه لا ضمن القواعد العامة المتعلقة بالإثبات ولا في الفصل 128 من القانون التجاري المطبق على النازلة. القرار رقم 1786 الصادر بتاريخ 6 مـارس 1989 ملف مدني رقم 2697/84     باسم جلالة الملك إن المجلس وبعد المداولة طبقا للقانون في …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

البيع العقاري – عقد كتابي ثابت التاريخ – محضر إرساء المزاد – طبيعته

البيع العقاري – عقد كتابي ثابت التاريخ – محضر إرساء المزاد – طبيعته

القاعدة: – محضر بيع عقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل إليه كل حقوق البائع على العقار وهوعقد كتابي ثابت التاريخ. القرار رقم 2709 الصـادر بتاريـخ 24 دجنبـر 1990 ملف مدني رقم 1678/81     باسم جلالة الملك إن المجلس بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الوحيـدة حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الحكم الابتدائي – الحكم الانتهائي – معايير التمييز بينهما

الحكم الابتدائي – الحكم الانتهائي – معايير التمييز بينهما

القاعدة: – إذا طلب المدعي الحكم على خصمه بأدائه له مبلغ 3000 درهم و شمل مقاله مطالب أخرى كان الحكم الذي يصدر بناء على هذا المقال ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئناف. – لما طلب الطاعن الحكم بتعويض حدده مبدئيا في مبلغ 3000 درهم و طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي الحقيقي مع حفظ حقه في …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قاضي المستعجلات – الاختصاص – المنازعة الجدية -أثرها

قاضي المستعجلات – الاختصاص – المنازعة الجدية -أثرها

  القرار رقم 4659 الصادر في 27 دجنبر 1994 ملف مدني رقم 1919 88 القاعدة: – إذا ظهر أن النزاع بين طرفي الدعوى يتسم بالجدية تعين على قاضي المستعجلات أن يرفع يده عن الدعوى. – جواب المدعى عليه بأنه يشغل الدار بكراء من والدة القائم منذ ثلاث سنوات يثير نزاعا جديا. – لما تصدت محكمة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الحكم التمهيدي – الحكم الفاصل في الموضوع – الفرق بينهما

الحكم التمهيدي – الحكم الفاصل في الموضوع – الفرق بينهما

القرار رقم 4641 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 1994 ملف مدني رقم 108  93 القاعدة: الحكم التمهيدي في الدعوى. إجراء من إجراءات المسطرة لا تنتهي به الدعوى.  إذا رفعت المحكمة يدها عن الدعوى بمقتضى حكم حاسم أجابت به عن المقال فإن هذا الحكم لا يوصف بأنه تمهيدي. الحكم بمسؤولية رئيس الجماعة عن تفويت فرصة المشاركة في …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الصفة – وجوب إنذار الأطراف بإصلاح المسطرة – نعم –

الصفة – وجوب إنذار الأطراف بإصلاح المسطرة – نعم –

القاعدة: قيام حالة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يوجب على المحكمة توجيه إنذار للطرف بإصلاح المسطرة في أجل تحدده له قبل الحكم في الدعوى. إذا حدث أثناء سير الدعوى ما يوجب تطبيق الفصل 115 من نفس القانون، فإن المحكمة يكون من واجبها إنذار الطرف بمواصلة الدعوى إذا لم تكن جاهزة. محكمة الاستئناف لما قضت …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

المحلات التجارية المملوكة للدولة أو الجماعات العمومية – خضوعها لظهير الأكرية التجارية – شروط

المحلات التجارية المملوكة للدولة أو الجماعات العمومية – خضوعها لظهير الأكرية التجارية – شروط

القاعدة: الفصل 40 من ظهير24/5/55 أورد استثناء من تطبيق مقتضياته على عقود أكرية المحلات التابعة للدولة أو الجماعات إذا كانت هذه المحلات مخصصة للمصلحة العمومية. لما تبين للمحكمة أن المقهى موضوع طلب الإفراغ تستعمل لتزويد موظفي الوكالة و مستخدميها بالمأكولات و المشروبات و اعتبرتها تبعا لذلك مخصصة لخدمة المصلحة العامة فإنها كانت على صواب في …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد