البصمة الوراثية ومشروعيتها في إثبات أو نفي النسب
البصمة الوراثية ومشروعيتها في إثبات ونفي النسب
البصمة الوراثية ومشروعيتها في إثبات ونفي النسب
البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي
حجية البصمة الوراثية في الإثبات
القرار عدد 231 الصادر بتاريخ 31/1/01 ملف تجاري عدد 369/99 القاعدة إن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، فهو ينشئ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا ومستقلا عن كل علاقة أخرى، ومن ثم فإن خطاب الضمان يختلف عن الكفالة …
القرار عدد : 245 المؤرخ في : 8/3/2006 ملف تجاري عدد :1159/3/1/2005 القاعدة: يكون القاضي المنتدب غير ملزم باستدعاء الأطراف للقيام بإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى أحد أوامره لأنه يدخل في إطار خصوصية مؤسسته ومسارها. باسم جلالة الملك إن المجلس و بعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيدة رئيسة …
القرار عدد : 77 المؤرخ في : 25/1/2006 ملف تجاري عدد :78/3/1/2004 القاعدة – كون ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في أجور العمال التي أعفاها المشرع من التصريحن وكونه مؤسسة عمومية فهذه الصفة الأخيرة التي ولئن كانت تخوله رتبة امتيازية أثناء مسطرة وفاء الديون فهي لا تعفيه من التصريح بمجموع دينه. …
القرار عدد : 257 المؤرخ في : 9/3/2005 ملف تجاري :عدد :1024/3/1/2004 القاعدة تقدير خطورة الأسباب المبررة لفسخ الشركة ، وتعذر استمرارها من عدمه يعد مسألة واقع ، يرجع أمر تقديرها لقضاة الموضوع ، ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل باسم جلالة الملك إن المجلس و بعد …
القرار عدد 933 الصادر بتاريخ 2004/03/22 في الملف رقم 10/2003/2784 القاعدة إذا ثبت من وثائق الملف ان الضرر والخصاص الذي تعرضت له البضاعة المنقولة حصل خلال الرحلة البحرية فإن الناقل البحري يظل مسؤولا طبقا للمادة 05 من اتفاقية هامبورغ. في القانون البحري تعتبر الخبرة حجة في إثبات الخصاص والضرر باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف …
القرار عدد 755250 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق للبحث في أسباب الوفاة ليس طلبا افتتاحيا لتحريك الدعوى العمومية وإنما هو طلب استثنائي. …
القرار عدد 764099 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: قضاء التحقيق لا يبحث فيما إذا كان المتهم مدانا بالجرم المنسوب إليه ، من باب ان ترجيح الإدانة هو مقياس الاتهام ، والزم باليقين هو مقياس الحكم. يتعين على غرفة الانهام استعمال صيغة الإمكان والترجيح وليس ما يفيد اليقين والفصل في الموضوع قبل المحاكمة.