1réponse
vues

اجل التقادم كيفية احتساب المدة الزمنية

Pénal Urgente Répondue
Posée
convertie en urgente
حررت في حقي مذكرة بحث وطنية بناءا على محضر تفتيش و حجز و تقرير اخباري مفاده اعداد منزل لتزوير وثائق سفر لاستعمالها في الهجرة السرية بتاريخ 05/2009 و في نفس السياق تم القاء القبض على مجموعة من العناصر التي كانت تنشط في الهجرة السرية من تاريخ 02/2009 الى 06/2009 وتم تقديمهم للعدالة كشبكة اجرامية في جناية تكوين عصابة في التزوير و الهجرة و غير ذلك كل حسب مانسب اليه و صدرت احكام تتراوح بين البرائة و الادانة الا اني لم يتبث تورطي في المشاركة مع اي عنصر حساب محاضر الضابطة القضائية و محاضر التحقيق و الاستنطاق و بقيت مبحوثا عنه وطنيا كوني لم يلق علي القبض و بعد مرور 15 سنة من اصدار مذكرة البحث في حقي توجهت بطلب للسيد الوكيل العام لالغاء مذكرت البحث طبقا للقنون 35/11 المواد 4-5-6-الخ وذلك بتاريخ 05/2024 الا اني لم اتوصل باي جواب اذا كنت استفيد من التقادم فما هي المسطرة و اذا كان العكس ماهي المدة الزمنية التي يمكنها التطبيق
1 commentaire
لسلام عليكم و رمضان مبارك للتوضيح جائت المادة السادسة من قانون 35/11 لتعريف إجراءات المتابعة جاء فيها " يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم". ولابد من الإشارة إلى أن إجراءات البحث التمهيدي التي تنجزها النيابة العامة أو قاضي التحقيق بصفته كضابط سام للشرطة القضائية، وتقوم به الشرطة القضائية تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بوصفهما من الضباط السامين لا تعتبر من إجراءات التحقيق ولا من إجراءات المتابعة وإنما تدخل في إجراءات البحث التمهيدي ولا يمكن لها قطع التقادم مهما كانت أهميتها. ودعا رئيس النيابة العامة، أيضا إلى التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها . المصدر https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/115402 اذن النيابة العامة موكول لها قرار الغاء مذكرة بحث في هذه الحالة ليس هيئة التحقيق و لا الحكم و بالتالي اجراء البحث التمهيدي استوفى الشروط القانونية لسقوط الدعوة العمومية بما ان طالب الاستشارة تقدم للوكييل العام لالغاء مذكرة البحث فيجب اتخاد القرار معلل قانونا وجاء في الدورية، أنه “نظراً لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، الموكول لكم قانونا حفظها وصونها، فإني أدعوكم إلى إيلاء التعليمات التي تضمنتها هذه الدورية العناية الخاصة وفق ما هو معهود فيكم، لما لها من دور أكيد في حفظ حريات الأفراد وتحقيق الأمن القضائي. مع الرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة وجود أي صعوبة هذا و حسب اجتهاد متواضع ا رجو تعليق من ذوي الاختصاص و جزاكم الله خيرا المصدر: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/121272

une réponse

1 de 1 expert
الإجابة المعتمدة
إجابة موثقة

من الطبيعي ألا تتلقى جوابا من الوكيل العام للملك بشأن طلبك لأنه هو نفسه لا يملك أن يقول أن التقادم قد طال قضيتك أم لا ، ومن يملك ذلك هو إما قاضي التحقيق إذا اتخذ قرارا بعدم المتابعة لللتقادم أو المحكمة ...

Votre réponse est prête !

Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.

5 commentaires على هذه الإجابة
Expert

Plus de 30 ans d'expérience cumulée

Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.

Market

Spécialisation locale

La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.

Guarantee

Garantie 100 %

Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.

No Risk

Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.

Voir la réponse complète*
ou
Demander une consultation urgente**

* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.

5 commentaires

هناك 5 commentaires على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google