التنصت والالتقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها واخد نسخ منها

المكالمات لي كاتستاند ليها المحكمة ف الملفات الرائجة عندها مسطرة معينة تنص عليها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ولي كاتدخل في إطار اختصاصات قاضي التحقيق. يمكن ايضا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطلب من الوكيل العام او الوكيل العام نفسه أن يأمر بذلك اذا تعلق الأمر ببعض الجرائم الخطيرة من قبيل جرائم أمن الدولة والتسميم والقتل … المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية كاتجي وكاتعزز التجريم ديال التقاط المكالمات عن بعد دون احترام المسطرة المنصوص عليها ف المادة 108. هاد شي ما كايعنيش ان المحتوى الا كان خطير را المحكمة ما تاخدوش بعين الاعتبار الا كان مسجل، كيفما انه ما كايعينيش ان المحتوى اذا كان يصلح كدليل را لي سجل المكالمة ما غاديش يتعاقب. حاجة وحدة لي واضحة ف النص القانوني … السجن لمن قااااااام بالتقاط او تسجيل مكالمات او اقوال الاشخاص دون اذن مسبق. وبالتالي احسن حاجة، ان الانسان يبعد على هاد التسجيل ديال المكالمات لي ولا موضة ولي شخصيا كانعتابرو فعل جبان وغير اخلاقي كيف ما كان الهدف منو.