لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
إذا كانت المادة 63 من مدونة الشغل لم تحدد أجلا لاتخاذ مقرر الفصل بعد الاستماع للأجير فإن هذا لا يعني م وجهة نظري انه يمكن للمشغل أن يتخذ مقرره متى شاء وإنما هو محكوم بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل ...
Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.
Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.
La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.
Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.
Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.
* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
