بعد التحية والسلام
أعرض عليكم مايلي
في28\12/2022 توصلت برسالة توقيف مؤقت من طرف وزارة التعليم العالي على اثر متابعة قضاءية ومطالبة الوزير بعرض ملفنا على المجلس التاديبي في أقرب الاجال
فعلا تم عرض الملف على المجلس التاديبي واقر عدم المتابعة مع إرجاع المعني بالأمر إلى مقر عمله وتسوية وضعيته الإدارية وبعد إحالة الملف على الوزارة المعنية امتنعت عن الاجابة على قرار اللجان الثنائية
مباشرة صدر الحكم الابتدائي في قضيتي بالبراءة وسقوط الدعوى العمومية في باقي المتابعات
راسلت الوزارة المعنية بتسوية الوضعية الإدارية بناءا على الحكم الابتدائي الصادر في حقي
وبعد ذلك تم استدعاءنا للمجلس التاديبي للمرة الثانية والذي أقر كذلك عدم المتابعة والمؤخذة مع تسوية الوضعية الإدارية بعد توصل الوزارة الوصية بالقرار راسلت الجامعة ان هذه الخالات لا يمكن البت فيها الا بعد أن يصير الحكم نهاءيا
ومباشرة بعد صدور الحكم الاستنافي الذي ايد الحكم الابتدائي اي البراءة وسقوط الدعوى العمومية قمت بمراسلة الوزارة بطلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية على اساس ان الحكم أصبح نهاءيا بعد تقديم شهادة عدم النقض من طرف النيابة العامة
تم استدعاءنا للمجلس التاديبي للمرة الثالثة واقر كذلك عدم المتابعة والمؤاخذة وبعد توصل الوزارة بقرار اللجان الثنائية راسلت الجامعة برسالة رسمية تقر فيها انه يجب على اللجان الثنائية اقتراح إحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية
بناء على هذه المراسلة تم استدعاءنا للمجلس التاديبي للمرة الرابعة على نفس المتابعة واقر ت اللجان الثنائية استجابة لمراسلة الوزير تغير موقفها واقترحها عقوبة القهقرة في الرتبة والتي كانت بتاريخ 04/12/2022
والى غاية اليوم لم نتوصل باي جواب من طرف الوزارة المعنية
سؤال هل تطبق مدة أربعة أشهر المنصوص عليها في القانون بعد ان يصبح الحكم نهاءيا وعدم نقضه من طرف النيابة العامة هل يحتسب الاجال من تاريخ عدم النقض
ماهي المدة الزمنية القانونية التي يمكن للوزارة الوصية الاجابة عن مقترح اللجان الثنائية
وفي هذه الحالة اي تماطل الوزارة على اتخاذ القرار المناسب ماهي الا جراءات القانونية التي يمكن اتابعها
للتذكير ان التوقيف المؤقت تجاوز السنة
شهادة عدم النقض تجاوزت خمسة أشهر من تاريخ صدورها
اخر مجلس تاديبي 03/12/2022
وشكرا لكم على تفاعلكم