السلام عليكم،

ربيع من الدار البيضاء

باع شخص مقطورتي بتوكيل رسمي مزور ، وأرسلت مفوضاً قضائياً بأمر من رئيس المحكمة إلى المقاطعة التي تم فيها تصديق التوكيل ؛ أعلن رئيس هذه الأخيرة رسميًا أمام المفوض القضائي أن هذا التوكيل مزور ، نص عليه المحضر في تقريره الذي قدم إلى المحكمة كدليل على إلغاء البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي زور التوكيل مطلوب منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا يمكن العثور عليه في المغرب.

رفض القاضي طلب إلغاء البيع ، معتبراً وجوب ضم المزور إلى المحاكمة ، رغم إستحالة استدعائه لعدم وجوده في أي مكان.

ماذا تفعل في هذه الحالة؟