الى متى هذا التلاعب؟؟؟؟

اقتنيت شقة في السكن الاقتصادي سنة 2014، و اخبرني الموثق بانه بعد اربع سنوات يمكنني اخذ رفع اليد بدون قيد و لا شرط. و و هاجرت سنة 2015 دون ان استعمل هذه الشقة، في شهر فبراير من السنة الجارية و خلال تواجدي بالمغرب حاولت طلب وثيقة رفع اليد، و اذا بي أفاجأ بان القانون قد تغير فاتجهت الى مصلحة الضرائب لاشرح وضعي و اني اعيش خارج المغرب، و عندما اتواجد بالمغرب لا يكون لدي متسع من الوقت لادخال الماء و الكهرباء و توضيبها لاستعمالها، فياول الامر اخبروني بانه لا مشكلة لدي و كل مل يجب عمله هو توفير الوثائق المتعارف عليها دون فواتير الماء و الكهرباء كوني لم اشترك من قبل. و من ضمن الوثائق كانت الشهادة الادا ية و ما ادراك ما الشهادة الادارية و التي يصبح بموجبها مقدم الحومة وزيرا للداخلية، و حصلت عليها بعد وقوفي لمدة يومين على باب باشوية تامسنا/ الصخيرات/تمارة، ثم طلب مني وضع الملف في مكتب المديرية العامة للضرائب الصخيرات/ تمارة، بعد وضع الملف طلبني المدير السيد "الشوني" شخصيا لمقابلته، و اجرى معي تحقيقا و كانني متهمة في ملف خطير و انهى المقابلة بغطرسته التي لا اجد لها تفسيرا . و بعد اسبوع توصلت بعدم الم افقة على منحي وثيقة رفع اليد. تركت الوضع على ما هو عليه و رجعت ادراجي الى البلد الذي اعيش فيه و الءي يعطيني حقي دون غطرسة و لا تعالي، سؤالي هو او بالاحرى اسئلتي:
1- هل للقانون اثر رجعي؟؟؟ كوني اقتنيت الشقة في 2014 و قانون المالية بما في ذلك قانون رفع اليد تغير سنة 2016؟؟؟
2- لقد شرحت وضعي لمصلحة الضرائب بان الشقة لا تتوفر على ماء و لا كهرباء و اني لم استعملها كسكن، لماذا اخبروني بان وضعي سهل كوني اعيش خارج المغرب، و في الاخير فوجئت برفض الملف؟؟؟
3- ماذا علي فعله للحصول على وثيقة رفع اليد عن الرهن علما اني لا انوي استعمال هذه الشقة كسكن و لا كاستثمار.