عدم أداء كامل الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية

نعم. من المعلوم أن "الحد الأدنى القانوني للأجر" في القِطاعات المَعنية منذ شتنبر2023 هو:"15.55"درهم للساعة . ومن المعلوم أن مدة العمل في الأسبوع هي 44 ساعة شغل، أي بمعدل 8 ساعات شغل في اليوم . ومن المعلوم أن مدة العمل الشهرية هي 26 يوم عمل فِعلي .وعَليه إذَن فإنّ " الأجرالأساسي" المستحق للأجيرهو 3234،4. يقتطع منه نسبة ٪6،74 لواجبات إشتراك CNSS و AMO. وبعد هذا الإقتطاع يتقاضى الأجير "الأجرالصافي" الشهري المستحق: ،3016 درهم. (هذا من دون إن كان الأجيريتقاضى مكاسب كالعلاوات والمكافئات والمِنح..). إذا فهم الأجيرهذا، فإن المشغل ليس له الحق أن يخفض من الأجرالقانوني ( لما في ذلك من مسؤؤلية المشغل الجنائية ،إن ثَبت التواطئ في ذلك ).هذا مِن جهة .أما من جهة ثانية :فإن كان الأجير منذ بداية إشتغاله في المقاولة يشتغل 26 يوما، ثم بعد مرورالشهور بدأ المشغل يشغل الأجير مثلا
20 يوما في الشهر و بأجر قانوني. فإن الأجير من حقه قانونا أن يتقاضى الأجرعن 26 يوم.وليس عن 20 يوم لأن المشغل بإرادته هومن عطّل الأجير، لأن الأجيرمنذ إلتحاقه بالمقاولة هو موضوع تحت تصرف المشغل،وأن الأجيرلا يتغيب بإرادته. إذن على الأجيرأن يلتجأ إلى مفتش الشغل لِوَضع شكوى ضد المشغِّل المتعسِّف في إطارمسطرة "تطبيق" قانون الشغل وليس في إطار مسطرة طلب "الصلح".ومِن حق الأجير قانونا الإمتناع عن العمل إلى حين إستيفاء جميع المبالغ عن الشهورالسابقة، مادام أن المشغل هو من رفض أوَّلاً تنفيذ الإلتزام القانوني. ويظل أيضا المشغل مسؤول عن ضمان أداء الأجر للأجير طيلة الأيام أوا لشهور التي سيمتنع فيها الأجير عن العمل. وعلى السيد مفتش الشغل حث المشغل على تطبيق القانون.