لمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على ظهير شريف بمثابة القانون رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر1977) يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى,
في الفصل 15
إن البواب الذي يفصله المشغل عن عمله لا يمكن إجباره على مغادرة مسكنه قبل أجل ثلاثة أشهر أو دون أداء تعويض يعادل مبلغ الكراء عن ثلاثة أشهر لمسكن يماثل المسكن الذي يشغله.
وإذا ارتكب البواب خطأ فادحا في مزاولة مهامه جاز لقاضي الأحكام المستعجلة التابع له موقع البناية الأمر – بناء على طلب من المشغل – بطرده من العمل في الحال وبإفراغ المسكن الذي يشغله.

سلام عليكم
كما سبق و دكر الاخ العزيز فلدينا نفس الاشكال و اريد من سيادتكم قراة المحضر كامل و ارشادي بخبرتكم جزاكم الله كل خير

عن حسن نية استجاب سكان العمارة لطلب المسمى حميد البدوي من أجل القيام بمهام الحراسة و النظافة الخاصة بالعمارة و ذالك منذ تاريخ 2013
- تم الاتفاق مع الحارس المذكور على أداء واجب شهري يصل إلى 2300 درهم مقابل هذه الخدمة تشتمل على :
1000 درهم مقابل السكن
300 درهم مقابل الاستهلاك الماء و الكهرباء
1000 درهم نقدا
وهو ما كان معمول به مع حراس سابقين مروا بالخدمة بهذه العمارة و غادروها طوعا إلا أنه و للأسف شديد فقد انخدع السكان بالنية الحقيقية للحارس المذكور ، وانكشف غدره و خيانته للتفة التي تم وضعها فيه ،وفي هذا الباب سجل السكان المجتمعون المخالفات التالية :
1- بمجرد حلوله بالعمارة مقيما بين سكانها لاحظ الجميع تغيبه الدائم عن بابها ، وعند الاستفسار و المتابعة تبين أنه يقوم بمهام السمسرة و التوسط في البيع و الشراء و هي مهنته الدائمة ،كما يشهد بذالك البادي و العادي.
2- اكتشف السكان انه قد وقع طرده من عمارة السابقة لنفس الأسباب.
3- تدهور أحوال العمارة نتيجة الإهمال التام لي شؤونها من طرف الحارس المذكور (انعدام النظافة بالمطلق ، تخريب التجهيزات المشتركة من قبيل الإنارة و صندوق القمامة ، وكسر زجاج الباب الرئيسي عنوة من طرف الحارس بحضور شاهد من سكان العمارة المسمى صابر إبراهيم (شقة رقم 2)، وإهمال المراب و استعماله من طرف أشخاص من خارج العمارة ......)
4- تنبيه الحارس المذكور أكثر من مرة لإخلاله بالواجب .إلا انه كان بالمقابل يفتعل المشاجرات مع السكان والتلفظ بالكلام البادئ أمام السكان ويشهد بذالك سكان العمارات المجاورة
5- تم دعوته في الأخير للمغادرة بشكل حبي دون الحاجة تطوير النزاع معه إلى القضاء، خاصة و إن سكان ظلوا يراعون أحواله الأسرية (الزوجة و الأبناء ) بمناسبة شهر رمضان 2015. إلا انه امتنع عن الاستجابة لدعوة المغادرة ،واستغل غياب غالبية السكان الذين ائتمنوه على سكنهم من العمال بالخارج وتفضيل بعض سكان الرحيل و استمر في احتلال السكن و الاستفادة من الماء و الكهرباء .
ما جعل السكان يضطرون لإيقاف تسليمه النصيب المتبقي من الالتزامات الشهرية معه(1000 درهم)بعد اقتطاع واجبات السكن و الإنارة التي يتحكم في استعمالها ضد مصلحة السكان إلى حد تسبب غياب الكهرباء المشترك الذي يتحكم في الإنارة مما أذا إلى وجود صعوبات بالنسبة للسكان وخاصة منهم الأطفال .
- كما وجب تنبيه إلى أن السكان هم من يتكلف بمهام التنظيف المرافق المشتركة
وبعد المداولة والتشاور بين السكان تقرر ما يلي :
1-إنجاز معاينة لأحوال العمارة عن طريق مفوض قضائي .
2- تسجيل دعوة قضائية ضد الحارس من أجل الإفراغ، وأداء ما بذمته من واجبات السكن طيلة 3 سنوات (منذ انقطاعه عن أداء الخدمة بشكل نهائي ) ما مجموعه 36000 درهم .
3- تحميله صوائر الأضرار التي لحقت بالتجهيزات المشتركة للعمارة نتيجة الإهمال بل التخريب المتعمد (تكسير باب العمارة ، إتلاف أقفال الكهرباء ) وتعيين خبير لتقييم صائر وكذلك إتلاف المزهريات التزيين بمدخل العمارة.
4- توجيه رسالة إنذار عاجلة عن طريق المفوض القضائي للحارس المذكور حتى يعالجة وضعيته بشكل حبي وإلا فإن القضاء سيقول كلمته في الموضوع .