الخبير هو شخص تعينه المحكمة بواسطة حكم تمهيدي وهو مسجل في إحدى جداول الخبراء القضائيين
اما بخصوص السؤال الثاني فلك الحق في الطعن في تقرير الخبير وتبديل الخبير
اما قبل صدور تقرير الخبرة فهنا نكون أمام تجريح الخبير والمشرع حدد أسباب تجريحه على سبيل الحصر وكذا أجاله وذلك في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه
الفصل 62
يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:
– إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛
– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
- إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
- إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛
– لأي سبب خطير آخر.
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر .