شكايتين مباشرتين 1- بخيانة الأمانة والتملك فصل 547م.ق.ج، و 2- بشكاية كيدية مواد 3- 348- 350.م.ج. والفصل 445 ق.م.ج

"كجزء من تحليل الوضع، بعدم الاختصاص للبت فيها مع إبقاء الصائر على الطرف المدني وبمصادرة مبلغ الضمانة والصائر الجزائي لفائدة الخزينة العامة"
هل هذه العبارة وردت في منطوق الحكم لأنها غير مفهومة على الإطلاق.
تحدثت عن شكايتين ، فما هو موضوعهما، وما المقصود بسؤالك " هل هي إعادة التكييف رغم الإثباتات" لأن إعادة التكييف هي عبارة يقصد منها إضفاء الوصف القانوني الصحيح على واقعة معينة.
لذا الرجاء إعادة صياغة السؤال بشكل واضح حتى نتمكن من جوابك بشكل أوضح.