في القانون المغربي، يشترط لإعادة الاعتبار القضائي انقضاء مدة ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء العقوبة وفق ما تعينها المادة 792 من القانون الجنائي المغربي.

لكن بالنسبة للأحكام الموقوفة التنفيذ، فإن العقوبة التي صدرت بها الأحكام غير مفعلة طالما أن تنفيذ الحكم موقوف. في هذا السياق، يبدو أن القانون المغربي لا يتضمن بوضوح مدى قابلية هذه الأحكام لرد الإعتبار القضائي.

ومع ذلك، بالنظر إلى طبيعة الأحكام الموقوفة التنفيذ ونية القانون في تحقيق العدالة، قد يتم النظر في إمكانية إعادة الاعتبار القضائي في حالة استيفاء الشروط المطلوبة، بما في ذلك انقضاء المدة المحددة وعدم تجدد النشاط الجنائي.

ومع ذلك، يتعين على كل شخص يبحث عن المشورة القانونية بشأن هذه المسألة التواصل مع محام مختص للحصول على توجيهات قانونية محددة ومفصلة لحالته الشخصية.